الدار/ افتتاحية
يوم أمس حلّت الذكرى الثالثة لطرد فلول انفصاليي البوليساريو من المعبر الحدود الكركرات وتنظيف ما يحيط بها من مخلفات الاستفزاز والتطاول التي سوّلت لنفوس الكابرانات وأزلامهم من عناصر البوليساريو التفكير في عرقلة حركة السير الدولية المتجهة من المغرب نحو موريتانيا وغيرها من الدول الإفريقية. عندما تجرأ هؤلاء على حمل السلاح واعتراض المدنيين الآمنين العابرين من هذا المعبر لأغراض تجارية أو سياحية أو إنسانية فكرت السلطات المغربية طويلا قبل أن تتخذ القرار النهائي لإنهاء هذا الوضع الأمني الشاذ الذي عاشته هذه المنطقة. واليوم تنعم منطقة الكركرات كغيرها من مناطق الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بالأمن والأمان وتسير مطمئنة في مسار التنمية والرخاء.
قبل أسبوع فقط دُشنت أول وكالة للبريد بنك في منطقة، وقبلها عرفت نقطة الكركرات الحدودية بناء مسجد كبير وفندق إضافة إلى مرافق اجتماعية ورياضية، ناهيك عن إطلاق مشروع وحدة لتحلية مياه البحر. كل هذه المشاريع والبرامج خرجت إلى الوجود في أقل من ثلاث سنوات لتظهر للعالم الفرق بين إرادة البناء والنماء وإرادة الخراب والإرهاب والتدمير. لقد اعتقد الانفصاليون في خريف 2020 أن حالة الارتخاء الأمني التي خلفتها مرحلة جائحة كورونا ستخوّل لهم فرض الأمر الواقع بتحريض من نظام الكابرانات وأنهم قادرون على التحكم في المنافذ الدولية للصحراء المغربية، ومن ثمّ خلق انطباع بواقعية المطالب الانفصالية وشرعيتها.
تعاملت السلطات المغربية حينها بقدر كبير من الحكمة مع هذا الوضع وفضلت السير بمنطق التدرج من خلال وضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث وإشراك الهيئات الأممية المشرفة على مراقبة وقف إطلاق النار وخطة السلام في المنطقة. وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهتها القوات المسلحة الملكية ووزارة الشؤون الخارجية من أجل وقف عمليات الاستفزاز والعربدة وقطع الطرق التي كان عناصر البوليساريو يمارسونها في المنطقة، أصرت قيادة الانفصاليين بتحريض من الكابرانات على مواصلة الانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. وبعد أن استنفد المغرب كل الإمكانات السلمية والقانونية لإصلاح هذا الوضع ونشر الأمن في هذا المعبر الحدودي لم يتبق سوى اللجوء إلى التدخل العسكري المباشر.
وفي يوم 13 نونبر 2020 وبينما كان المغاربة في غمرة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء أطلقت القوات المسلحة الملكية عملية أمنية خاطفة ودقيقة استطاعت من خلالها تحرير هذا المعبر وطرد فلول الانفصاليين الذين لم يتركوا خلفهم سوى الغبار بعض أن بدت لهم صرامة التدخل العسكري المغربي. كان هذا التدخل في غاية الاحترافية وعبّرت من خلاله القوات المسلحة الملكية عن استعدادها وجاهزيتها القصوى لحماية التراب الوطني لكن دون ارتكاب أيّ أخطاء أو خروقات إنسانية أو عسكرية. فرّ الانفصاليون وولّوا الدبر ولم يعودوا منذ ذلك الحين إلى مغامرة مشابهة. أقفل المغرب بشكل نهائي الكيلومترات العشرة المتبقية من المنطقة العازلة بجدار أمني أنشأته فرق من الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية بهدف منع أي دخول للمنطقة مستقبلا.
لم يتطلب التدخل العسكري للقوات المسلحة الملكية حشدا لقوة النيران أو سحق المدافع إذ كان تحرك الجيش المغربي كافيا لبث الرعب في نفوس الانفصاليين ودفعهم إلى الفرار والعودة من حيث أتوا. لكن الأهم من هذا هو أن التدبير الحكيم لأزمة الكركرات أثبت مرة أخرى نجاعة المقاربة السلمية المغربية وقدرتها على حلحلة المعضلات الأمنية التي يخلفها هذا النزاع المفتعل. ولعلّ عمليات التنمية والبناء المتواصلة في هذه النقطة الحدودية الحيوية تمثل أكبر رد وأبلغ جواب على كل دعاوى الانفصال والتقسيم ومشاريع بث الفتنة والفرقة التي تقف وراءها الدعاية الجزائرية. وكانت ذكرى طرد فلول الانفصاليين من معبر الكركرات أيضا بداية مرحلة أمنية حازمة ضد كل من تسول له نفسه تجاوز حدود وقف إطلاق النار وانتهاك السيادة المغربية.
