دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستقالة، بسبب النظام الأساسيلموظفيوزارة التربية الوطنية، والذي أثار جدلا واسعا، وإضرابات متتالية للشغيلة التعليمية.
وأشار بووانو إلى أن تدبير الحكومة لموضوع النظام الأساسي لموظفي التعليم، كان مرتبكا، مؤكدا أن الحكومة تعيش على وقع الارتباك والتضارب في الاختصاصات والأرقام.
وسجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ارتباكا جديدا للحكومة، من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والاعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات لمدة سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.
وأوضح بووانو في مداخلة المجموعة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، أنه لا يفهم السر في حرص رئيس الحكومة، على الحضور للبرلمان، أيام فقط بعد تقديم مشروع قانون المالية، سواء سنة 2022 أو هذه السنة، مؤكدا أن حضوره للبرلمان في هذه الفترة بالذات، سواء في إطار الفصل 101 من الدستور، أو في إطار الفصل 68، يكشف أن هناك تضاربا داخل الحكومة.
وأوضح في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة تحدث في تصريحه أمام البرلمان، عن توفير 20 مليار درهم من الموارد الذاتية، خلال ثلاث سنوات، لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، في وقت لم يأت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ذكر أي رقم في هذا الموضوع، بالمقابل تحدث الوزير عن 7 مليارات درهم كاعتمادات سيتم توفيرها من المساهمة التضامنية لتمويل الحماية الاجتماعية، في حين رئيس الحكومة في تصريحه تحدث عن 6 مليارات درهم فقط.
