الدار- تحليل

من المؤكد أن لا أحد يسره اليوم حال منظومتنا التعليمية التي تعيش على وقع إضرابات متتالية لرجال ونساء التعليم، وما يشكله ذلك من هدر للزمن المدرسي، ونحن على وشك نهاية الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي.

ولا يختلف اثنان أن رجال ونساء التعليم من حقهم الاحتجاج، و المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية نظير المجهودات التي يضطلعون بها في المنظومة التعليمية التعلمية، وحق الاحتجاج والاضراب حق دستوري تكفله الدولة، غير أنه بالمقابل هناك حق التلاميذ في التمدرس.

بين هاتين المعادلتين، يظل الحوار مع النقابات التعليمية لتجويد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، أفضل خيار في الوقت الراهن، لأن الخاسر الأكبر في الإضرابات الحالية هو المنظومة التعليمية التي تأبي الإصلاح رغم كل الوصفات التي تم تجريبها.

الحوار مع بعض النقابات والتنسيقيات المهنية، أضحى في الوقت الحالي، مطبا ملحا تزامنا مع دخول التصعيد مع وزارة التربية الوطنية أسبوعاً رابعاً من الإضراب، سيتخلَّله كالعادة تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية (يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري).

ان رجال ونساء التعليم المعهود فيهم الانتصار الى الوطن، و لحق أبناء الشعب في التمدرس، يعول عليهم للتفاعل إيجابا مع دعوة الحكومة الى الجلوس الى طاولة الحوار، لأن المصلحة المشتركة لبلادنا هي الهاجس الذي ينبغي أن يتملك الجميع اليوم من أجل اصلاح جذري لمنظومتنا التعليمية التي تعاني من عدة اختلالات.

جواب الحكومة جاء، أمس الاثنين، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، حيث دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأساتذة إلى العودة الى الأقسام لاستئناف الدراسة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الحوار قصد تجويد مضامين النظام الأساسي.

وقدم رئيس الحكومة، ضمانة الى جميع الأساتذة المضربين، مبرزا أنه ” ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمناقشة كل الأمور بشكل شامل، و أن الحكومة مستعدة للحوار، و سيترأس شخصيا الاجتماع الأول”.

حسن النية الذي أبدته الحكومة من أجل الجلوس الى طاولة الحوار مع الأساتذة المضربين، يقتضي منطق المصلحة المشتركة أن تلتقطه الأسرة التعليمية بشكل إيجابي، و تتفاعل معه بما يخدم مصلحة التلميذ، و يحد من هذر الزمن المدرسي.

و يعول على الأساتذة المعهود فيهم الجدية و المثابرة، ونكران الذات لانجاح ورش اصلاح المنظومة التعليمية، مع التأكيد على أن مطلب الأساتذة في تحسين ظروفهم المادية، و الاجتماعية مطلب “واقعي”، غير أن الحوار يظل السبيل الوحيد لحلحلة كل الملفات العالقة، بما يخدم في نهاية المطاف ورش اصلاح منظومة التربية والتكوين.