وصل الاحتقان التعليمي العمومي السائد في القطاع إلى حد الأزمة، وأصبح خروج الشغيلة التعليمية إلى الشارع ظاهرة ميزت السنة الدراسية الحالية المشلولة بفعل الإضرابات والاحتجاجات.
ورغم الانقسام الذي الحاصل بين الأساتذة الغاضبين والرافضين للنظام الأساسي الجديد، بعد تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي وعد بـ”تجويد” النظام الجديد وتلبية مطالب نساء ورجال التعليم، لا زالت الشغيلة التعليمية مصممة على الاستمرار في الإضراب وتنزيل برنامجها النضالي الذي وضعه التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
في هذا الصدد، قال رشيد الجرموني، الباحث في سوسيولوجيا التربية، إنه “لا يمكن الوصول إلى النتائج والحلول قبل فهم الإشكال الحاصل، وأن الإحتجاجات والإضرابات التي يعرفها قطاع التعليم غير مسبوقة في تاريخ المملكة المغربية منذ استقلالها سنة 1956″، مشيرا إلى أنه “لأول مرة يتم تصعيد مواقف النقابات إلى هذا الحد”.
وأورد رشيد الجرموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “رجال ونساء التعليم منذ أكثر من 20 سنة يعانون من نظام أساسي تشوبه عدة ثغرات، شكلت مع الوقت قضايا ساخنة داخل القطاع”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الوضعية التعليمية كارثية وخطيرة جدا تنذر بأزمة غير مسبوقة، ويعلم الجميع أن اللامساواة كانت دائما حاضرة في القطاع التعليمي”، مؤكداً على أن هذا “الأمر يشكل فوارق معرفية ودراسية بين الصنفين”.
وأشار الخبير التربوي إلى أن “الكرة حاليا في مرمى الحكومة، التي يجب عليها استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وإسقاط النظام الأساسي الجديد المرفوض، مع إصلاح الشق المتعلق بالأجور والتعويضات الذي يعتبر من بين أسباب خروج موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى الشارع”.
وزاد: “كانت زيادة مالية للمفتشين والمدراء، دون رفع من الأجر الشهري للأستاذ أو المعلم الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول هذا المعطى”.
