للأسبوع الرابع، مازالت العلاقات بين وزارة التربية الوطنية، وأساتذتها تعيش على وقع الأزمة المزمنة بسبب النظام الاساسي الجديد الذي رمت به الوزارة بعد سنتين من الحوار.
التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، سجل ارتباك الحكومة في تحمل مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع الساحة التعليمية.
وجدد الحزب نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
واعتبر الحزب أن “هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسة عمومية للجودة والتميز وتكافؤ الفرص”.
ويسود الاحتقان في قطاع التعليم، حيث شن التنسيق الوطني للتعليم إضرابا جديدا هذا الأسبوع شل المدارس العمومية في جل مناطق المغرب.
