صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا، ومعارضة 53 آخرا، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات وملاحظات النواب البرلمانيين، خلال هذه الجلسة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه عاهل البلاد يعد عنوانا بارزا، على هذا الصعيد.
وشدد بايتاس على أن الحكومة "ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلبه من جرأة"، لافتا إلى أنها "تخرج من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات إلى أخرى مبنية على الركائز التي حددها الملك".
وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الحكومي إلى الإصلاحات التي يتم إنجازها في القطاع الصحي، مشيرا إلى إخراج ستة قوانين مهيكلة للمنظومة الصحية، فضلا عن تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن".
وتابع الوزير أن الحكومة بصدد تنزيل الركن الثاني في ورش الحماية الاجتماعية، والمتمثل في التعويضات العائلية، "التي سيستفيد منها ملايين الأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو محدودة الدخل"، ابتداء من نهاية الشهر الحالي.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المعطيات التي على أساسها تم إعداد مشروع قانون المالية وبلورة إجراءات اجتماعية، مرتبطة بما بعد جائحة "كورونا" وتأثيرات الحرب الجيوسياسية على التضخم في العالم، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف في المغرب وتداعيات زلزال الحوز، موضحا أن "6000 أسرة توصلت بتسبيق 20 ألف درهم، لإعادة بناء منازلها التي تعرضت، كليا أو جزئيا، للضرر".
وأشار بايتاس إلى أن "الاختيار الملكي الذي امتد لعقدين، تفاعل فيه ما هو اقتصادي مع ما هو اجتماعي، وعلى أساسه، تم إعلان برنامج الحماية الاجتماعية، الذي التزمت الحكومة بتنفيذه".
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير أن إعادة ثقافة هذا الحوار ومأسسته "كان أمرا غير هين"، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت إيلاء الأولوية للقطاعات الأساسية التي تنسجم مع البرنامج الحكومي؛ وهي القطاعات الاجتماعية، مع الاهتمام بالموارد البشرية؛ وهو الأمر الذي هم رجال ونساء قطاع الصحة، وكذلك التعليم العالي، وقطاع التربية والتكوين.
كما أكد أن المحطة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وكما ورد في التزام رئيس الحكومة أمام المركزيات النقابية، "ستعرف فتح حوار، قبل نهاية السنة، يصل إلى صيغته النهائية، قبل شهر مارس، ليدخل حيز التنفيذ، في السنوات المقبلة"، لافتا إلى أن هذا الحوار سيشمل جميع الموظفين، كما سيشمل إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة؛ حيث نوه بأن تكلفة الحوار الاجتماعي الحالي تبلغ 14 مليار درهم.
وبخصوص دعم السكن، أكد بايتاس أن "المقاربة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس، وتنفذها الحكومة، لتطوير البناء الاجتماعي للمجتمع المغربي، ارتكزت على الدعم المباشر، والذي سيتطلب تكلفة 9,5 مليار درهم سنويا"، مضيفا أنه "يجب على الحكومة تخصيص هذا المبلغ، سنويا، وإذا أضفنا إلى ذلك دخول الدعم المالي المباشر حيز التطبيق، انطلاقا من شهر دجنبر، والذي سيكلف، في سنته الأولى، 25 مليار درهم، سنكون قد تجاوزنا 50 مليار درهم".
وفيما يتعلق بالإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية، سجل الوزير، في معرض تفاعله مع تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة يروم توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.
