أكد مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الخمور ممنوعة بالقانون، ورمي من يناقشها بخلفية دينية أو قانوني بالشعبوية، أمر لا يستقيم ومجان للصواب.
وأضاف ابراهيمي، الذي كان يتحدث في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الثلاثاء 14 نونبر 2023، وخصصها للتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه يجب احترام الدين الإسلامي، وإمارة المؤمنين، من قبل الجميع، أثناء النقاش الذي يجري بالبرلمان.
وأوضح إبراهيمي أنه هناك ارتفاعا في عدد الترخيصات الممنوحة للحانات في المغرب خلال السنتين الماضيتين، مبرزا أن هناك تلاعبات تقع في هذه الترخيصات، من خلال الحصول في البداية على رخص مطاعم مصنفة في الدرجة الثالثة، التي تؤهل للحصول على رخصة بيع واستعمال الخمور، وبعد الحصول عليها يصبح المطعم حانة.
وقال إن “هذه التلاعبات، جعلت حانات الخمر، تنبت في المدن كما ينبت الفطر، مطالبا بالتأسي بعدد من الدول الأوروبية التي لا تحرم أصلا الخمر، من خلال اعتماد إجراءات ضريبية تحافظ على الصحة العمومية”.
وأورد أن دول أوروبية، ومنها بريطانيا، سنت إجراءات ضريبية جديدة في ميزانية 2023، تعلق بالخمور، وتقوم بتحويل مداخيل هذه الضرائب إلى صناديق التغطية الصحية، لأنهم يخشون على شعوبهم ويحرصون على الصحة العمومية.
وتوجه ابراهيمي لمنتقدي الحديث عن تعاليم الدين الاسلامي والقانون، أثناء مناقشة الضرائب على الخمور، بالقول “أرونا أين هي قبلتكم التي لا شعبوية فيها، لنرى كيف يتصرفون في مجال التضريب على استهلاك الخمور” حسب تعبيره.
يُشار إلى أن الحكومة رفضت تعديلا تقدمت به المجموعة، يرمي إلى الزيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية، مبررة رفضها بأن هذه الضريبة مرتفعة.
