تفادى خطر الإغلاق الحكومي الجزئي الذي كان وشيكا بمصادقته على مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في مطلع الأسبوع القادم.
وأنهى تصويت الأربعاء لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس حيث دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير/كانون الثاني 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
إلا أن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين حيث سيحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير/ كانون الثاني.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى 2 فبراير/شباط.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
