بعد أن أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الندوة الصحفية التي تمّ عقدها عقب اجتماع الأغلبية الحكومية، استعداده لـ”تجويد” النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم وتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، (اللجنة) تحاور النقابات في هذا الصدد، يتساءل المتتبعون للشأن التعليمي: “ماذا بعد ذلك؟”، خصوصاً وسط حالة الاحتقان وشللّ الذي يعيشهما قطاع التعليم العمومي، في ظلّ إحتجاجات رجال ونساء التعليم الرافضين للصيغة الحالية التي جاء بها النظام الأساسي.
مصادر من داخل الحكومة أوضحت لـ”الأول” أن “الحكومة أبدت رغبتها في الحوار وتشترط عودة الدراسة لطبيعتها.. في انتظار تفاعل النقابات مع دعوة الحكومة”.
وبالتالي على النقابات أن “تضمن” عودة الأساتذة إلى حجرات الدراسة، أو كما قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “عليها (النقابات) أن تتحمل مسؤوليتها”؛ والجلوس للحوار من أجل “تجويد” النظام الأساسي.
وسبق أن جاء في بلاغ الأغلبية مخاطبةً النقابات: “الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن “الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
لكن يبدو أنّ النقابات لها رأي أخر في الموضوع، حيث قال يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “رجال ونساء التعليم فقدوا الثقة في الحوارات بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية بتغيير النظام الأساسي الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات والتراجع عن أهم المطالب النقابية”.
وتابع فيراشين في تصريح لـ”الأول”: ” لا أفهم ماذا تريد الحكومة من النقابات، هل تنتظر منا أن نتصل بها من أجل الجلوس للحوار؟.. الأمر غريب فعلاً.. لأن المطالب واضحة. وقد اتفقنا مع رئيس الحكومة على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي، وبعد ذلك التقينا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وسلمناه المطالب الأساسية التي نريدها أن تتضمن في القانون الأساسي الجديد، والأن الشارع المغربي عموماً وشغيلة التعليم تنتظر حلولاً ملموسة وإجراءات عملية.. لأن الثقة لم تعد للأسف موجودة”.
