نظم مجلس المستشارين، بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، ندوة موضوعاتية حول “التنمية الجهوية : رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”، وذلك لمناقشة واقع وآفاق التنمية الجهوية وتنزيل البرامج والاستراتيجيات، وكيفية ضمان الالتقائية بين كل المتدخلين في القضايا الترابية.

وتأتي الندوة، التي حضر جلستها الافتتاحية على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وممثلو المديرية العامة للجماعات الترابية وأعضاء مجلس الجهة وفعاليات اقتصادية واجتماعية ومنتخبون، للوقوف عند واقع التنمية الجهوية بالمغرب، واستشراف مسالك الارتقاء بآليات تدخل الجهة في تحقيق التنمية على الصعيد الترابي، حيث يركز المتدخلون على محورين أساسيين، يتمثلان في “التخطيط الاستراتيجي الجهوي ورهان تحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية”، و”تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، سؤال الحكامة وإكراهات التمويل”.

في كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة أن الندوة، وهي الخامسة والأخيرة ضمن تحضيرات الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه في 20 من شهر دجنبر القادم في موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، تسعى إلى مواجهة تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة.

وفي هذا السياق، اعتبر السيد ميارة أن التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية ومقاربة التدخل) والإطار المؤسساتي (اللاتمركز واللامركزية)، وتعدد الفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، مكونات المجتمع المدني) ، مشددا على ضرورة وضع أشكال التدخل والآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية والتشريعية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات مختلف المتدخلين.

ورأى رئيس مجلس المستشارين أن مكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظى بها الجهة في مجال التنمية الاقتصادية، يؤهلها لكي تبقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية، معربا عن الأمل في أن تفضي الندوة إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للتداول والنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد عمر مورو، أن موضوع الندوة له راهنيته على مستوى الممارسة الترابية ومواجهة تحديات التنمية التي يسعى المغرب إلى تجاوزها، كما تعكس الندوة مدى الاهتمام الاستراتيجي بورش الجهوية التي تراهن عليها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والاندماج الترابي.

وأضاف أن أهمية الندوة تكمن أيضا في كونها تأتي في سياق مسلسل التنمية المضطرد الذي يعرفه المغرب على أكثر من مستوى وتوسيع دائرة المشاركة الترابية في الاستراتيجيات الوطنية، والسعي لإشراك كافة المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين والقطاعيين في الأوراش التنموية المهمة، مبرزا أن ورش الجهوية المتقدمة نموذج مغربي تنموي وديموقراطي متميز يضمن التطور والعدالة في مختلف أشكالها، كما يضمن المشاركة الفعالة للمجتمع ككل وبكل أطيافه.

ورأى السيد مورو أن رهانات التنمية تقاس بمدى تنزيل وتقدم المشاريع وتفعيل عمل المؤسسات والتخطيط وعقلنة التدبير وفق منهج تشاركي جهوي ومحلي، وكذا عبر تحديث الإدارات وتوفير موارد بشرية نوعية كما وكيفا وترشيد وتوفير موارد مالية مناسبة وتحقيق التكامل والانسجام بين المتدخلين، إضافة الى العمل بجدية لتجاوز مكامن الضعف وتشخيص الحاجيات والاستغلال الأمثل للمؤهلات وتحديد الأولويات وضمان نجاعة التنفيذ.

وتضمن برنامج الندوة الموضوعاتية جلستين، لامست الأولى “التخطيط الاستراتيجي الجهوي ورهان تحقيق التقائية دالاستراتيجيات القطاعية”، تسلط الضوء على دور المديرية العامة للجماعات الترابية في دعم عمل الجهات وتدخلاتها وآليات عمل الهيئات الجهوية المنتخبة، فيما لامست الجلسة الثانية “تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية : سؤال الحكامة واكراهات التمويل”، التي تطرقت لعمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتجربة مؤسسات اقتصادية من قبيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الشمال.