بعد عدة جلسات ماراطونية انطلقت منذ شهر ماي الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 15 نونبر الجاري، حكما في قضية الطفلة القاصر فاطمة الزهراء، التي تعرضت للاغتصاب من طرف ستة أشخاص، أحدهم مازال في حالة فرار، بجماعة أقايغان التابعة لإقليم طاطا.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من سنة واحدة حبسا إلى أربع سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد جلسة استمرت لأزيد من خمس ساعات وعرفت تقديم مرافعات دفاع الضحية الذي كان مكونا من عدة محامين ومحاميات تم انتدابهم من طرف جمعية صوت النساء المغربيات وجمعية الدفاع عن حقوق الضحايا فضلا عن عدد من الجمعيات المحلية، حيث طالبت هيئة الدفاع بإدانة المتهمين بـ15 سنة سجنا بالنسبة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم والتي تسببت في حمل نتج عنه ولادة طفلة.
الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لم يلق قبولا من طرف عائلة الضحية ودفاعها، الذين اعتبروه حكما غير منصف، بالنظر إلى ما رافق هذه القضية من تداعيات نفسية طالت كل محيط الضحية، حيث تقرر التوجه إل محكمة النقض، في ظل استمرار التحرشات بهم من طرف عائلات المتهمين الذين ما فتئوا يعرضون بهم، خاصة بعد قضائهم لمدة الحبس الابتدائي.
ومعلوم أن فصول هذه القضية تفجرت بعد أن اكتشف مدرب الضحية في فريق محلي لكرة القدم بأقايغان حملها عام 2021، حيث صرحت بكونها تتعرض لاستغلال جنسي من طرف ستة أشخاص، من بينهم متزوج وأب لطفلين ومتهم قاصر، حيث تم اعتقالهم لكن الحكم المخفف الذي صدر ضدهم أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الطفل الذين هبوا إلى المطالبة بضرورة إعادة محاكمتهم.
وكان الأمل معقودا على القضاء حتى يتم إعادة النظر في هذا الحكم تنزيلا لمضامين فصول القانون الجنائي الصادرة في باب اغتصاب الأطفال واستغلالهم وتفعيل مقتضيات وبنود الاتفاقيات الدولية وجميع المواثيق الدولية ذات البعدين الحقوقي والإنساني والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وهو ما تم القيام به بصدور حكم أمس الأربعاء وإن كان دون انتظارات عائلة الضحية والجمعيات الحقوقية التي ترافعت في هذا الملف.
