أثارت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، موضوعا مثيرا يتعلق بتدوينات تستدرج النساء المغربيات للدعارة الإلكترونية تحت أسباب مختلفة.
وطالبت الفتحاوي في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمُساءلة أصحاب هذه التدوينات عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، مذكرة ببلاغ صادر عن المركز المغربي للحماية دق فيه ناقوس خطر الابتزاز الإلكتروني بشأن “تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية”.
وكان البلاغ المذكور قد نبه إلى أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج.
وحذر المركز النساء من مثل هذه التدوينات ومنشورات أخرى يكون موضوعها مغريا مثل “أجي تخدم من دارك” لكَونها تدوينات مشبوهة تشتم فيها رائحة الدعارة الإلكترونية.
وأشار المركز بأن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل، واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7 آلاف درهم شهريا دون احتساب العمولات.
