وأوضح "زهران" أن رؤيته ترتكز على دعم الدولة للقطاع الصناعي بشكل مباشر بضم مكونات الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن القطاع العقاري، الذي يساهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ملاذ لمدخرات الكثير من المواطنين المصرييـن ويساهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ مؤكدا ضرورة إعادة تنشيط هذا القطاع، بشكل منظم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبنـاء والتخطيط العمراني، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.
ووعد المرشح الرئاسي بأنه سيعمل على تسجيل الثروة العقارية، دون إجـراءات بيروقراطية معقدة، أو تكلفة مادية تعيق تسجيل تلك الثروة، بما يتيح فرصة جيـدة لجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، ويمكن الحكومة والدولة من تغيير هيكـل الضرائب إلى استهداف الثروات العقارية الفاخرة أكثر من الضرائب على الاستهلاك.
وأضاف: "كذلك وقف أية إزالات للمباني السكنية من أجل مشروعات غيـر مدروسة، وسرعة صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة، بالإضافة لتعديل طريقة حساب التعويضات لتراعى القيمة السوقية العادلة".
