أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أنه لا توجد أي قوة في العالم بإمكانها الضغط على الجزائر، التي وصلت اليوم إلى نقطة اللارجوع في الدفاع عن سيادتها بشراسة وأن تنميتها يقوم بها أبناؤها.
و أبرز رئيس الجمهورية خلال إشرافه أول أمس الخميس على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين في ختام الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، المستوى الذي وصلت إليه جزائر اليوم في مجال التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال بهذا الخصوص إن قطار التنمية انطلق ولن يتوقف وأن الجزائر دخلت مرحلة أخرى في مجال التنمية وتسيير الاقتصاد ولن تعود إلى ذلك الماضي الأليم الذي مازال بعض الناس يحنون إليه، ويعتقدون أنه بإمكانهم الضغط على الجزائر وعلى سياستها الاقتصادية من الخارج والتآمر عليها.
وهنا قال رئيس الجمهورية بصريح العبارة «لا توجد أي قوة في العالم ما عدا القوة الإلهية القاهرة، بإمكانها الضغط على الجزائر» مضيفا في نفس السياق «الجزائر اليوم وصلت إلى نقطة اللارجوع في الدفاع بشراسة عن سيادتها».
وفي ذات الاتجاه شدد الرئيس تبون على أن الدولة تقف بالمرصاد ضد كل أشكال الانحرافات والتصرفات التي كانت في وقت ما والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، وقد دخلت اليوم مرحلة أخرى طوت فيها ملف الماضي والممارسات السابقة بشكل نهائي.
وعليه طمأن رئيس الجمهورية كل المتعاملين الاقتصاديين وبدد مخاوفهم من ممارسات قد تجعلهم يترددون في إطلاق المشاريع و الاستثمار، مشيرا بهذا الخصوص إلى إنهاء عمل اللجنة الخاصة بملف الاستيراد والتي قال إنها تجاوزت صلاحياتها، وقال إن استرجاع الأموال المهربة نحو الخارج يكون بكيفيات أخرى وليس بالضغط والابتزاز.
وبخصوص هذه النقطة قال بأن هناك موافقة مبدئية مع الاتحاد الأوروبي من أجل استرجاع الأموال المهربة وهناك موافقة بشكل ثنائي مع بلدان أوربية كذلك بشأن استرجاع العقارات، مضيفا بأن العملية قد تأخذ بعض الوقت لكن الجزائر ستسترجع أموالها المهربة نحو الخارج.
أما مكافحة الفساد في الداخل فقد أوضح الرئيس بأن العدالة قامت وتقوم بدورها وقد تم لحد اليوم استرجاع الكثير من الأموال.
كما عاد ليؤكد مرة أخرى بأن الحراك المبارك أنقذ البلاد من الانهيار، حيث كانت أموال الجزائر المهربة تساعد في تنمية بلدان أخرى، وفي ديسمبر من سنة 2019 كنا على شفا حفرة في كل الميادين، حيث لم تكن احتياطات الصرف تتجاوز 40 مليار دولار بمقابل فاتورة استيراد تفوق 60 مليار دولار، لكن بفضل إطارات نزهاء وصلت البلاد إلى الحفاظ على السيادة الوطنية والإمكانيات المالية للبلاد.
و في الأخير طمأن الرئيس، بأنه حريص كل الحرص على تنمية مناخ الأعمال من أجل بناء اقتصاد قوي، يلبي حاجيات المواطنين و يقلص الاستيراد بالتعاون مع كل المتعاملين الوطنيين النزهاء ومع الدول الصديقة.
إلياس –ب
