تدمير كلي لـ   71 مسجدا
ارتفع عدد المساجد التي تم تدميرها كليا في قطاع غزة إلى 71 مسجدا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للقطاع، بينما أصابت المئات غيرها بأضرار جزئية خلال حملة العدوان الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لوسائط إعلامية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والأعراف الدولية والشرائع السماوية التي تحمي دور العباد، ويعد هذا الفعل الذي نفذ على مرأى العالم جريمة حرب مكتملة الأركان إلى جانب جرائم حرب أخرى ارتكبها الاحتلال في قتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات ومنع الماء والطعام والوقود عن أهل غزة.

في اليوم  العالمي لهذه القيمة الانسانية
الكيان الصهيوني يقوض كل مقومات وأسس التسامح بين الثقافات
أحيا العالم أمس الأول اليوم العالمي للتسامح في مناسبة سنوية، يذكر من خلالها البشرية بضرورة تحقيق التعايش بين الثقافات ونبذ التعصب واحترام حقوق الإنسان، والقبول بالآخر؛ بعيدا عن التمييز و التهميش و الصراع، لكن احتفاء هذا العام يأتي في ظل تقويض الكيان الصهيوني لكل مقومات التسامح والتعايش السلمي بن الثقافات و الحضارات، عندما عمد إلى شن اعتداءات صارخة على الفلسطينيين ضاربا عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومنتهكا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، ما جعل طرح فكرة التسامح معه ضربا من الغفلة و السذاجة، فلا يمكن أن تعامل المتعصب الساعي لاجتثاثك واجتثاث ثقافتك ودينك بتسامح والمعركة معه أضحت معركة وجودية بشرا وحجرا ودينا وثقافة.
وعلى الرغم من أن شريعة الإسلام شريعة سمحة أسست منذ ظهورها لفكرة التسامح وجسدها المسلمون في تاريخهم مع المخالفين لهم، إلا أن الشدة أضحت مطلوبة مع من لا يعترفون بوجودك ولا يحترمون دينك وشعائرك التعبدية، في مثل هكذا حالات حرب ومقاومة يأتي قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة)) [التوبة 123]ـ وقوله تعالى: ((يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ عليهم)) [التوبة 73]؛ لأن غلظة المناوئين وشدتهم تقابلها غلظة وشدة المؤمنين؛ لأن أهل عزة اكتسبوها من دينهم، فلا يقبلون هوانا ولا ذلة، لكن في الظروف العادية وفي ظل التعايش السلمي الدولي يكون المسلمون أكثر حرصا على التسامح مع المخالف لهم الذي يقبل بوجودهم وبدينهم وبثقافتهم.
وذلك لأن التسامح عند المسلمين يستمد شرعيته من خاصية السماحة اللصيقة بشريعة الإسلام، وقد عرف الفقهاء التسامح بأنه هي سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادّة، فهي وسط بين الشدة و التساهل، ولفظ السماحة هو أرشق لفظ يدل على هذا المعنى. فهي السهولة في المخالطة و المعاشرة، وهي لين في الطبع في مثان تكثر في أمثالها الشدة؛ ويعتقد أن السماحة أكمل وصف لاطمئنان النفس، وأعونَ على قبول الهدي و الإرشاد؛ لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر [آل عمران 159]، ويرى ابن عاشور أن التسامح إبداء السماحة للمخالفين للمسلمين بالدين، وهو لفظ اصطلح عليه العلماء الباحثون عن الأديان من المتأخرين من أواخر القرن الماضي، أخذا من الحديث (بعثت بالحنيفية السمحة)، فقد صار اللفظ حقيقة عرفية في هذا المعنى، ويرى أن التسامح من خصائص دين الإسلام وهو أشهر مميزاته، إنه من النعم التي أنعم بها على أعدائه و أضداده، وأدل حجة على رحمة الرسالة الإسلامية المقررة بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء 107]، فقد أسّس الإسلام للتسامح أسسا راسخة، وعقد له مواثق متينة، وفصل فصلا مبينا بين واجب المسلمين بعضهم مع بعض في تضامنهم وتوادهم من جهة الجامعة الإسلامية التي تجمعهم، وبين حسن معاملتهم مع من تقتضي الأحوال مخالطتهم من أهل الملل الأخرى. وقاعدة هذه الأسس هي القاعدة الفكرية النفسية؛ وتلك هي أن القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أن الاختلاف ضروري في جبلة البشر، وأنه من طبع اختلاف المدارك، وتفاوت العقول في الاستقامة، ومتى ما تخلق المرء بهذا المبدأ أصبح ينظر إلى الاختلاف نظره إلى تفكير جبلي تتفاوت فيه المدارك إصابة وخطأ، لا نظره إلى الأمر العدواني المثير للغضب، قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين [هود 118]. وبين أهمية التسامح في انتشار الشريعة؛ فقال: (إن للسماحة أثراً في سرعة انتشار الشريعة وطول دوامها، إذ أرانا التاريخ أن سرعة امتثال الأمم للشرائع ودوامَهم على اتباعها كان على مقدار اقتراب الأديان من السماحة. فإذا بلغ بعض الأديان من الشدّة حداً متجاوزاً لأصل السماحة لحِق أتباعَه العنتُ ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه أو يفرّطوا في معظمه). ويقتضي التسامح من منطلق الشريعة ومفاهيمها وأحكامها أن يقبل البشر بالتعايش السلمي؛ لاسيما بين الأديان والثقافات.
وقد أكدت أحداث التاريخ الإسلامي مدى تبني المسلمين لقيمة التسامح والعمل بمقتضياتها مع المخالفين، فحين دان لهم العباد والبلاد واتسعت الدولة المسلمة شرقا وغربا لم يفرضوا على الشعوب والأمم التي دخلوها فاتحين دينهم ولغاتهم وثقافتهم بل أعطوا لتلك الشعوب حق تقرير مصيرها الديني، وضمنوا للأقليات الدينية في الدولة المسلمة ممن أبت إلا البقاء على دينها القديم الحرية الدينية وحق ممارسة شعائرها التعبدية والاحتكام لشريعتها وحفظ دور ورموز دينها و عبادته، وهذا ما تشهد به الحضارة الإسلامية والحياة اليومية للمسلمين في الغرب الإسلامي ومشرقه منذ قرون، لاسيما في الحواضر على غرار  مدون الأندلس وتلمسان و بجاية و الجزائر وتونس والقيروان ودمشق وإسطنبول وغيرها، ولذلك لا نتعجب حين نجد أقليات دينية كثيرة بدول عربية وإسلامية حافظت على وجودها في كنف الحضارة الإسلامية على مدى قرون، بل إن بعض المؤرخين اليهود يعترفون أن أفضل فتراتهم عاشوها في كنف الحضارة الإسلامية التي فتحت لهم أبواب العلم والعمل والتجارة والسياسة وغيرها، وحين ظهرت محاكم التفتيش بالأندلس غداة سقوطها أبى المسلمون إلا اصطحاب اليهود معهم في هجرتهم التاريخية نحو المغرب العربي ووطّنوهم معهم، بينما طاردهم الصليبيون كما طاردوا المسلمين.
 ع/خ

تتويج القارئ الجزائري فاتح بابو بالمرتبة الرابعة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالكويت
توج القارئ الجزائري فاتح بابو بالمرتبة الرابعة في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته في دورتها الثانية عشرة في فرع التلاوة والترتيل، وقد تلقى أمس الأول تهاني وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي باعتبار المتنافس ممثلا للجزائر في هذه المسابقة، للإشارة فإن المتوج فاتح بابو من ولاية تيسمسيلت سبق له الفوز بلقب “تاج القرآن الكريم” في النسخة العاشرة لسنة 2021 م بالجزائر. 

في رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة منتوري بقسنطينة
دعوة إلى تأسيس مجالس صلح أسري تحت إشراف القضاء
دعت دراسة أكاديمية حديثة إلى ترسيخ التعاون بين مؤسسات الصلح العرفية في حل النزاعات، والنظام القضائي الرسمي من أجل خلق علاقة تكاملية بين الجانبين باعتماد محاضر الصلح داخل هذه المؤسسات كسندات تنفيذية رسمية يؤشر عليها من طرف المحكمة. والاعتماد على الوساطة الأسرية كنظام قانوني أصبح يفرض نفسه ولم ينشأ بصورة تلقائية فهو أسلوب متجدر في حل النّزاعات الأسرية حيث يستقي ضوابطه من القيم الدينية السائدة في المجتمع الجزائري. وما على المشرع الجزائري إلا استثمارها وتقنينها بما يكفي استجابة لضرورة تبني سياسة تشريعية أسرية تقوم على المصالحة بين أطراف العلاقة الزوجية لتفادي اللجوء إلى متاهات التقاضي قدر الإمكان.
وفي أطروحة دكتوراه معنونة ب *مجالس الصلح الأسري كآلية بديلة لحل نزاعات فك الرابطة الزوجية* قدمتها الباحثة جميلة لونيسي منتصف الأسبوع بكلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة، نوقشت أمام اللجنة المشكلة من الأستاذ بن حملة سامي رئيسا والأستاذ موسى مرمون مشرفا ومقررا، والأساتذة عمار نكاع وكمال لدرع وسعاد قصعة وسعاد خوجة أعضاء مناقشين، وتوجت بدرجة مشرف جدا، أوصت الباحثة المشرع الجزائري بإنشاء مكاتب متخصصة في الوساطة الاسرية ممثلة في مجالس للصلح الأسري تكون مصاحبة للقضاء وتحت إشرافه، حيث تتكون هذه المجالس من مختصين في علم الاجتماع والنفس وتضم رجال دين وقانونيين، ويترأس هذه المكاتب قاض مختص في الصلح الأسري. ولا تقبل دعوى فك الرابطة الزوجية أمام المحكمة إلا بعد عرضها على مجالس الصلح والتسوية الأسرية كما هو الحال في بعض الدول والتي أثبت نجاعتها. بالتوازي مع ذلك دعت إلى إنشاء مراكز لبحوث الأسرة لنشر الوعي بدور الاسرة وتماسكها ومهامها دخل المجتمع. ونظرا للإكراهات الواقعة التي تواجه قضاء الأسرة أثناء تطبيق الاجراءات المنصوص عليها قانوناً، أوصت الباحثة بإخضاع المكلفين بالمهام الصلحية لدورات تكوينية، وخاصة في مجال علم النفس و الاجتماع، و  تفعيل المقاربة الوقائية في التعامل مع قضايا الأسرة. بدلاً من التركيز على المقاربة القانونية المحضة والتي أظهرت عجزها في تغليب كفة نجاح العملية الصلحية على كفة نسبة فشلها، وعليه فإن العمل بنظام المحاكم المتخصصة سوف ييسر المهام الملقاة على القضاة من ناحية سرعة الفصل في القضايا لتراكم الخبرات وتشابه القضايا المعروضة أمامه. وذلك لأنّ المشرع الجزائري يحمل على عاتقه سن القوانين بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي للمجتمع الجزائري لتحقيق الأمن الأسري داخل المجتمع، وإعادة استقرار الأسرة، وهو ما يقتضي توفير الهياكل الضرورية كإنشاء مجالس للصلح الأسري كآلية بديلة لإنجاح فكرة الوساطة التصالحية لما تتمتع به من امتيازات السرعة والسرية، المرونة، بالإضافة إلى انبثاقها من المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري كبدائل جديدة لحل النّزاعات الاسرية خارج الاطار الكلاسيكي، وذلك بتخفيف العبء على قضاء الدولة؛ لأن الصلح من أنجع الوسائل البديلة التي تنهي النّزاع بطرق رضائية ودية، دونما الحاجة إلى طول الإجراءات المتعلقة بفض الخصومة عبر القضاء، فالصلح هو إنهاء للخصومة بتراضي المتنازعين إذّا صدر ممن له صفة الدعوى
 فالحاجة أضحت ملحة لاستحداث آليات جديدة تعنى بالصلح الأسري من خلال اقامة مجالس للصلح ضمن المنظومة التشريعية الوطنية، وهذا الأمر كفيل بخلق صور التكامل بين الوساطة التصالحية في قضايا الاحوال الشخصية والقضاء الدولاني. وسيلقى قبولاً وترحيباً نظرا لطبيعة العلاقة الزوجية، كون الغاية المثلى من هذا كله هو الوصول الى صلح وحل الخلافات الزوجية بعيداً عن مشاحنات القضاء، حفاظا على الأسرار الزوجية من منطلق حساسية أسباب الخلاف كون العلاقة الزوجية وصفها الله عز وجل بالميثاق الغليظ، فهو رباط مقدس واجب المحافظة عليه. لا سيما أنّ اللجوء إلى القضاء لا يمثل الحل الأمثل في أغلب الأحيان لفض النزاعات العائلية، باعتبار أنّ القضاء لا يمتد إلى جوهر العلاقات الأسرية، بقدر ما يهتم بتطبيق النصوص القانونية لفض النزاعات المعروضة أمامه.
فيمكن ادراج الوساطة التصالحية ضمن التشريع الأسري الجزائري ممثلة في مجالس الصلح الأسري، من خلال خلق مؤسسات ومكاتب تعنى بالصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية تكون مصاحبة للقضاء وتحت إشرافه. وتكون آلية شبه قضائية مكملة لقضاء الأحوال الشخصية وفق منظومة قانونية متجانسة كما هو الحال في بعض الدول الرائدة في عملية الاصلاح الأسري، وتكتسي محاضر الصلح الناتجة عن هذه المجالس الصفة التنّفيذية. وإيماناً بأهمية دور الخدمة الاجتماعية في تسيير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وحل النزاع الأسري وتحقيق التوازن في المجتمع، رأت ضرورة الاستعانة بأخصائي اجتماعي في دعاوى الأحوال الشخصية و تفعيل دوره بما تتطلبه الحاجة.