ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماع عُقد مع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، إذ جرى اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطئ، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث أبدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.

وناقشت وزيرة البيئة أيضًا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الرى فى الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتى تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة فى الجناح المصرى وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وادراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT «الحلول القائمة على الطبيعة»، إذ جرت إقامة سكرتارية فنية لها، ووقعت عليها 20 دولة، وجرى حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها.

 كما أشارت وزيرة البيئة الى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى 2100، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها.

 ولفتت وزيرة البيئة، إلى إمكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.