تناقلت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، تصريحات نسبت للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جاء فيها "استحالة الزيادة في أجور الأساتذة، وربط هذه الخطوة مستقبلا بضرورة فرض الحكومة لرسوم على التعليم العمومي بالمستوى الثانوي التأهيلي".
وتحدثت التدوينات عن أن الوزير المنتدب "قدر قيمة الرسوم التي يجب فرضها مستقبلا هي 300 درهما عن كل تلميذ".
ولأن ما يروج تم تناقله على أساس أنه مسرب من لقاء جمع لقجع بنواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اتصل "تيلكيل عربي" بعدد من أعضاء الفريق ومسؤولين في إدارته.
وأكد كل من تواصل معهم الموقع، أنه "لم يعقد أي لقاء بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وأعضاء فريق حزب الاستقلال خلال الفترة الأخيرة".
كما شددوا على أن "أعضاء الفريق لم يوجهوا أي سؤال على الهامش لفوزي لقجع، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة".
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي في حديث مع "تيلكيل عربي"، أن "الوزير المنتدب فوزي لقجع لم يعقد أي اجتماع مع أي جهة أو طرف بخصوص ملف التعليم، من إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اللجنة المشتركة حول ملف النظام الأساسي".
وتتواصل الأزمة بقطاع العليم منذ صدور مرسوم النظام الأساسي، إذ ستعيش المدارس العمومية على وقع إضراب وطني آخر موحد سوف يمتد لثلاثة أيام.
ويأتي إضراب هذا الأسبوع في سياق رفض عدد من النقابات دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للجلوس إلى طاولة الحوار.
