سعيدة شاهير
قررت غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة رئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، الذي يتابع في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022” دون وجه حق، بمعية منشط إذاعي، إلى غاية 27 نونبر الجاري من الشهر الجاري من أجل إستكمال الإستماع إلى مرافعات الدفاع.
وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،خلال مرافعته مساء اليوم الإثنين “إن الجريمة التي يتابع على خلفيتها الحيداوي والعماري، تم استخلاصها من التصريحات المتناسقة للمتهمين و المتعلقة باقتناء التذاكر، وكذلك المكالمات الهاتفية التي أفادت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل”.
وأكد ممثل الحق العام، على تصريحات الشاهدة المسماة فايزة أمام الهيئة، التي تفيذ “أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اقتناها، وهي تصريحات لم تكن متوقعة”، مضيفا أن الصحافي العماري “قام بتحويل مبلغ على حساب ابن أخيه”، وأن “المكالمات التي تم تفريغها أبرزت أن بيع التذاكر كان بمقابل، خاصة المكالمات الدائرة بين عائلة السويطي (الشقيقتان فايزة وغيثة) التي تفيد أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل”.
وشكك ممثل الحق العام، في تصريحات الشاهدة فايزة أمام هيأة الحكم، والتي جاءت مغايرة لما هو مضمن بمحاضر الضابطة القضائية، مطالبا بتأييد “الحكم الابتدائي وبتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد المعقول”.
من جهته، شدد دفاع الحيداوي محمد بنمالك خلال مرافعته على “نظافة يد موكله، وأنه مشهود له بالكرم والجود، وأنه أدين بأفعال لم يرتكبها وأنه مظلوم فيما نسب إليه”.
وعلق بنمالك على طريقة صياغة محاضر الضابطة القضائية، متسائلا: “هل كان للضابطة القضائية مصلحة في متابعة الحيداوي خصوصا بعدما قام حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد تسطير المتابعة في حقه بتجميد عضويته، ملمحا إلى أن الواقعة ناتجة عن حسابات سياسية كان ضحيتها موكله”.
وتابع الدفاع أن التسجيل الذي تم تسريبه أخذ أكثر من حجمه لدى الرأي العام، في حين لم يتم الإستماع إلى باقي التسجيل الذي يؤكد سوء الفهم وأن موكله لم تكن له نية بيع التذاكر، مبرزا أن “الحيداوي سافر من ماله الخاص رفقة زملائه البرلمانيين لتشجيع الفريق الوطني لأنه عاشق لفريق بلاده كما أنه رئيس نادي كروي”.
وانتقد بنمالك محاضر الضابطة القضائية، التي تصمنت بحسبه “معطيات مغلووطة وعبارات غير منطقية وحيثيات غريبة، من قبيل جملة “كادت تلك الأفعال الإجرامية أن تفسد على المغاربة فرحتهم” وغيرها من العبارات التي استدل بها انطلاقا من صفحات محاضر الضابطة القضائية.
كذلك طعن دفاع الحيداوي أمام الهيئة، الحكم الابتدائي الصادر عن قضاة الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الزجرية والقاضي بحبس الحيداوي سنة ونصف وحبس العماري بـ10 أشهر، معللا أن الحكم، “جاء سريعا ولم يتم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية، كما أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يرجع إلى محاضر الضابطة القضائية” بحسبه.
وتابع بنمالك مداخلته قائلا ” إن الحكم على الحيداوي بالحبس النافذ أفقد الناس الشعور بالأمن القضائي”، مستدلا بحالة ابنة الحيداوي التي تخرجت مؤخرا مهندسة طائرات، متأسفا على عدم حضور والدها حفل التخرج كونه معتقلا بسجن عكاشة، “فكيف سيمكن إقناع هذه الفتاة بالعودة والعمل بتخصصها في المغرب”.
وقال “إن ابنة الحيدواي لن تعود ولو منحت لها فرصة العمل في مطار النواصر كمهندسة، وحتى ولو شاءت العودة فوالدها لن يسمح لها وذلك بسبب عدم الشعور بالأمن القضائي” وفق تعبيره.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، قد قضت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
