افتتحت اليوم الاثنين ببرلين، أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار “الميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا) الرابعة، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع “تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا- دور القطاع الخاص الألماني”، المنعقدة في إطار هذه القمة، أبرز أخنوش أهمية الشراكة الألمانية- المغربية القائمة على علاقات متينة ما فتئت تتعزز في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في المغرب تضاعفت ست مرات بين العامين 2015 و2022.
وأشار خلال هذه الجلسة التي عرفت، على الخصوص، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بثلاثين في المائة، ما يعادل 1,5 مليار يورو خلال ربع سنة فقط.
وقال في هذا الصدد إن “هذا الرقم يدل على إمكانيات التبادل الواسعة بين الرباط وبرلين والفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة”.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، للمجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، لاسيما قطاع السيارات، مسلطا الضوء الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الألمانية في إطار منظومات صناعة السيارات بالمملكة.
كما سلط أخنوش الضوء على استراتيجية المغرب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بوسع ألمانيا الاضطلاع بدور مهم في دعم تطوير قطاع إنتاج هذه الطاقة المستدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا المجال.
وحرص أخنوش على “إبراز الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة توجد على الساحل الأطلسي، والتي تندرج ضمن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وأوضح أن هذ الفضاء “يكتسي أهمية بالغة من حيث النمو وخلق القيمة، لكنه يفتقر مع ذلك إلى البنيات اللوجستية من موانئ وشبكات طرقية وتجهيزات لتحلية المياه…”.
من جانبه، أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة افتتاح القمة، إلى أن “الميثاق مع إفريقيا”، التي تمثل مبادرة لمجموعة العشرين، تهدف إلى إبراز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا من أجل بلوغ الأهداف العالمية، من قبيل الحياد المناخي، الاستدامة وتعزيز المناعة الاقتصادية.
وقال المستشار الألماني إنه “منذ إحداث “الميثاق مع إفريقيا” تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام 2017، أضحى لدينا هدف مزدوج: أولا، تشجيع الاستثمارات الخاصة والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات في البلدان الشريكة قصد تمهيد الطريق للنمو المستدام الذي يعود بالنفع الكامل على المواطنين”.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدول “الميثاق مع إفريقيا” يفوق المتوسط بالنسبة لإفريقيا ككل، لافتا إلى أن نمو الصادرات من هذه البلدان كان أعلى بثلاث مرات العام الماضي من دول القارة الأخرى.
وعرف افتتاح هذه القمة مشاركة شخصيات ألمانية وإفريقية رفيعة المستوى تنتمي للوسطين الاقتصادي والسياسي، وذلك قصد التبادل بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ولكن أيضا حول إنجاز مشاريع مشتركة ملموسة.
وكانت ألمانيا قد أطلقت في العام 2017، حين توليها لرئاسة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا لمجموعة العشرين”. حيث كانت الفكرة من وراء ذلك هي قيام مجموعة العشرين في إطار “كومباكت ويذ أفريكا” بالتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الأفارقة الملتزمين على درب الإصلاح لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحسين الإطار الاقتصادي العام لبلدان الميثاق قصد الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية (الخاصة) في هذه الدول.
وللقيام بذلك – توضح الحكومة الألمانية – تحظى بلدان “الميثاق مع إفريقيا” بدعم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء صيغة شراكة متعددة الأطراف موحدة تعود بالنفع على جميع المشاركين.
