وقال هانت أثناء تقديم الموازنة "بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح".
وأضاف أنّ "خطّتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد".
وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0,6 في المئة هذه السنة في مقابل انكماش بنسبة 0,2 في المئة لا يزال متوقعاً في آذار/مارس.
من ناحية أخرى، تمّ خفض التوقّعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0,7 في المئة، مقارنة بـ1,8 في المئة كانت متوقّعة في الربيع.
ضغوط اقتصادية
وانخفض التضخّم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بأكثر من 11 في المئة قبل عام، ولكنّ النمو لا يزال يشهد ركوداً بينما تبقى عروض العمل نادرة.
وأعلن هانت خصوصاً "110 إجراءات" ستجعل من الممكن "تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه استرليني سنوياً"، من دون أن ينطوي ذلك "على مزيد من الاقتراض أو الديون"، بحسب قوله.
وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام نُشرت الثلاثاء أقل من التوقّعات الرسمية للسنة المالية الحالية، ممّا أعطى مجالاً صغيراً للمناورة أمام وزير المال لإعلان بعض التخفيضات الضريبية.
وقد يُفسح ما تقدّم المجال أمام حزب المحافظين ليحقّق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، وخصوصاً أنّه يتخلّف بشكل كبير عن حزب العمّال قبل الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها السنة المقبلة.
"عمل جاد"
ومن أجل تشجيع البريطانيين على "العمل الجاد"، وهو شعار إعلان الموازنة، أعلن جيريمي هانت خفض مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12 في المئة إلى 10 في المئة، وذلك لحوالى 27 مليون شخص "يكسبون ما بين 12,570 و50,750 جنيهاً استرلينياً (ما بين 14,450 و57,750 يورو) سنوياً.
في مقابل ذلك، كان أحد التدابير الأولى التي تمّ الإعلان عنها قبل الميزانية يتمحور حول تقييد المساعدات الاجتماعية، حيث تخطّط الحكومة لفرض "عقوبات أكثر صرامة" على الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بينما لا يبحثون عن عمل على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك.
كذلك، أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة، موضحة أنّ الزيادة ستقارب 10 في المئة.
وبينما يصل الحدّ الأدنى للأجور حالياً إلى 10,42 جنيهات (12 يورو) في الساعة، سيتمّ رفعه اعتباراً من نيسان/أبريل 2024 ليصل إلى 11,44 جنيهاً استرلينياً (13,15 يورو)، وهو ما يشكّل "أكبر زيادة" يتمّ تسجيلها على الإطلاق، وفقاً للحكومة.
إعفاء ضريبي
من جهة أخرى، سلّط هانت الضوء على المساعدات للشركات، متحدثا عن إعفاءات ضريبية دائمة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة في الأيام الأخيرة.
وقال هانت "مقابل كل مليون تستثمره شركة ما، ستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه استرليني من ضرائبها في العام ذاته".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المال أيضاً أنها ستضخّ 4,5 مليارات جنيه استرليني في ثمانية قطاعات صناعية، بينها السيارات والفضاء والطاقات الخضراء وعلوم الحياة على وجه الخصوص.
ورغم أنّ رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك ووزير ماله، يسلّطان الأضواء على تخفيضاتهما الضريبية، إلّا أنّ العبء الضريبي في البلاد لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخياً.
وقال بول جونسون مدير معهد الدراسات المالية (IFS)، إنّه خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت نهاية العام 2019، "ارتفعت الضرائب أكثر من أيّ دورة تشريعية أخرى، على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية".
ورحّب اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) الذي يعدّ المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل، بالقرارات التي "تغيّر الوضع" بالنسبة للاقتصاد.
من جهتها، قالت مسؤولة المال في حزب العمّال راشيل ريفز إنّ "لا شيء تمّ إعلانه اليوم سيعوّض بأيّ شكل من الأشكال" أزمة تكاليف المعيشة التي تطاول الأُسر البريطانية.
وقرابة الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة البريطانية بنسبة 0,15 في المئة مقابل الدولار وبنسبة 0,02 في المئة مقابل اليورو.
اودي-فيد/ناش/ب ق
© 2023 AFP
