أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

طالب حزب التقدم والاشتراكية "الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية، واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة".

وزاد "التقدم والاشتراكية"، وفق بلاغ له اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "المكتب السياسي تداول، من جديد، في استمرار وتصاعُدَ أجواءِ الاحتقان بالساحة التعليمية"، داعيا الحكومة إلى "الخروج من تخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجا".

وفي سياق متصل؛ طالب "رفاق نبيل بنعبد الله" المؤسسة التنفيذية بـ"تحمُّلِ مسؤوليتها، واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار".

وفي هذا الإطار؛ جدّد حزب التقدم والاشتراكية "مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم"، مطالبا الحكومةَ بـ"الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية".

كما يتطلع "حزبُ الكتاب" إلى أن "يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سَنتهم الدراسية بالبياض".

ميزانية 2024 مخيبة للآمال

وصف بلاغ التقدم والاشتراكية مشروع القانون المالية لسنة 2024 بـ"المخيب للآمال"، منوها بـ"المجهودات الكبيرة التي بذلها الفريقُ النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيِّب للآمال".

كما نَوَّهَ التقدم والاشتراكية بـ"وجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج"، مسجلا "إيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية".

وفي هذا الصدد؛ أكد "رفاق بنعبد الله" أن "هذا المشروع لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة".

العدوان الإسرائيلي على غزة

قال حزب التقدم والاشتراكية إنه "لا يستقيمُ المُضِيُّ قُدُماً في أيِّ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يَشُنُّ حربَ إبادةٍ ضد شعبٍ مهضوم الحقوق"، معتبرا أنَّ "الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية".

وفي هذا الإطار؛ اعتبر الحزبُ نفسه، على هذا الأساس، أنه "لا يستقيمُ المُضي قُدُماً في نسج أيِّ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يرتكب جرائمَ حربٍ ويَشُنُّ حربَ إبادةٍ قذرة ضد شعبٍ مهضوم الحقوق، في خرقٍ سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفافٍ تامٍّ بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية".