يواصل الأساتذة الإضراب عن عمل، منذ 30 شثنبر الماضي، وذلك رفضا للناظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وللمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية والاعتذار رجال ونساء التعليم.
ودخل مجلس النواب على خط “معركة تكسير العظام” بين الحكومة الاساتذة، وذلك في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وردم الهوة بين الطرفين، دفاعا عن المصلحة الفضلى للتلميذ وحماية لحقوق الأساتذة.
وكشف مصدر مطلع أن فريقا من المعارضة بمجلس النواب تقدم بمقترح لتشكيل لجنة للعب دور الوساطة لحلحلة ملف الأساتذة، الذين يرفضون العودة للقسم، لاستئناف التدريس حتى سحب النظام الأساسي.
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق البرلماني تقدم بهذه المبادرة من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم، مضيفا أن المبادرة لم تلق تفاعلا إيجابيا من فرق الأغلبية، ولم تنضج شروطها بعد.
وسجل المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع الايام أن هدف المبادرة هو طي صفحة الشد والجذب بين الحكومة والأساتذة، وتقديم ضمانات للشغيلة التعليمية للعودة القسم، وتفادي مزيدا من الهدر المدرسي.
وأكد المتحدث ذاته أن الأساتذة لم يتم انصافهم لا يتوفرون على ضمانات من الحكومة، والتي تدعوهم إلى العودة إلى القسم، بعد تشكيل لجنة للحوار.
