شعار هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية مسودة لتنظيم للإطار التنظيمي الخاص بالطروحات الثانوية، وذلك بهدف تعزيز الفوائد المحققة من عملية الطرح الثانوي.

وعن الآثار الإيجابية لعملية الطروحات الثانوية المباشرة، أوضحت الهيئة أن الطروحات الثانوية تتيح خياراً لبيع مساهمين قائمين حصتهم المدرجة مسبقاً في السوق المالية بشكل جزئي أو كلّي عن طريق القيام بعملية طرح، وتلقيهم متحصلات الطرح بشكل مباشر.

وذكرت أن الطروحات الثانوية تُعد أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفع وزن السوق المالية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل (إم إس سي آي، وفوتسي راسل، وإس آند بي ..) وغيرها، حيث إنه من خلال الطروحات الثانوية قد يتم بيع كبار المساهمين حصتهم في الشركات المدرجة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول في السوق المالية.

ومن الإيجابيات المباشرة التي تضيفها عملية الطروحات الثانوية أنها تحتوي على قدر عال من الإفصاح والشفافية، وتسهم في زيادة كفاءة تسعير الورقة المالية.

أما الآثار الإيجابية غير المباشرة لعملية الطروحات الثانوية فمنها: رفع جاذبية وسيولة السوق المالية السعودية، ودعم أداء مؤسسات السوق المالية من خلال زيادة قاعدة المستثمرين، ودعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى زيادة تنوع قاعدة المستثمرين المشاركين في السوق المالية السعودية، وكلها آثار ناتجة عن انضمام السوق المالية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

يذكر أن أول عملية طرح ثانوي عام شهدتها السوق المالية السعودية كانت في عام 2021م، حين طرح صندوق الاستثمارات العامة "المساهم البائع" 6 % من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية، حيث ارتفعت نسبة أسهم الشركة الحرة في السوق إلى 29.8 %.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للإطار التنظيمي الخاص بالطروحات الثانوية، في قيام المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً عاماً بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح.

كذلك تضمنت العناصر الرئيسية، بيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري.

ووفقاً للتطوير الذي اقترحته الهيئة فإن الطروحات العامة المتاحة أصبحت تمر في واحد من أربعة مسارات، أحدها أولي وهو الطرح الأولي لاكتتاب العام، وثلاثة منها ثانوية وهي طرح حقوق الأولوية، إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، وطرح ثانوي الذي لا يترتب عليه زيادة في عدد أسهم المصدر والذي هو محل الإقرار الحالي.