تغيير جذري يلوح في الأفق بخصوص البرامج التلفزيونية المغربية، حيث ستتخلى القنوات العمومية عن برامج “الكاميرا الخفية” والمسلسلات التركية المدبلجة، عن الظهور على الشاشات ابتداءً من شهر رمضان المقبل، لتعود البرامج السياسية بقوة، مع التركيز على تعزيز التفاعل بين الأغلبية والمعارضة.
وقررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلغاء بث المسلسلات الأجنبية المدبلجة بالقنوات العمومية، في إشارة الى الدراما التركية التي تحظى بأهمية كبيرة، وذلك في إطار سياسة عامة تروم إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الثقافة.
ويثير قرار إيقاف الكاميرا الخفية سجالات وانقسامات حوله. فهناك من يدعمه، معتبرا أنه يُمثل خطوة ضرورية لتحسين جودة المحتوى التلفزيوني المغربي، وهناك من يعارضه، معتبرا أنه يحرم الجمهور من برنامج ترفيهي شهير.
وينتقد نشطاء مغاربة ضعف محتوى الدراما الوطنية وبعدها عن الخصوصية الثقافية المحلية، حيث بدأت تغيب الأصالة عن الإنتاجات المحلية ليحل محلها تقليد الإنتاجات الأجنبية خصوصا التركية، داعين إلى ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية المغربية.
قرار التخلي عن برامج “الكاميرا الخفية” الذي يأتي بعد انتقادات شديدة طيلة الأعوام الأخيرة، يعكس استجابة واضحة لتطورات الأذواق الجماهيرية. وعلى الرغم من شعبية هذا النوع من البرامج، يظهر أن التوجه يسير في اتجاه جذب انتباه الجمهور نحو محتوى يتناسب مع التطلعات الثقافية والاجتماعية الحالية.
