استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم أمس الخميس، بالرباط، لتصورات ومقترحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم رصد مجموعة من الاختلالات في مدونة الأسرة، التي "نطالب بأن تتدخل الآلة التشريعية لتبديدها"، مشيرا إلى وجود مشاكل سكتت عنها النصوص القانونية، أو لم تتطرق لها.
وأضاف: "قمنا، بحكم الاختصاصات الممارسة في محاكم المملكة، باستقصاء آراء جميع مكونات العدالة المغربية التي رصدت كل المشاكل والإكراهات التي تعاني منها في التطبيق السليم لمدونة الأسرة، وعرضناها اليوم على الهيئة لتأخذها بعين الاعتبار أثناء الصياغة الجديدة للمدونة".
كما عبر المنتصر بالله عن امتنانه للملك محمد السادس لفتحه "هذا الورش المجتمعي الهام الذي سنتوفر، من خلاله، على نصوص قانونية جديدة"، منوها بالمقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الهيئة.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد عاهل البلاد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، مشيرا إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".
