في قراءة مستفيضة حول الوضعية المائية الحالية بالمملكة المغربية، قال محمد التفراوتي، كاتب وإعلامي بيئي، ورئيس مركز آفاق بيئية للإعلام البيئي والتنمية المستدامة، إن “الوضعية المائية بالمغرب لا بد أولا أن نثمن الجهود المبدولة من قبل الوزارة الوصية على قطاع المياه على مدى عقود”، مؤكداً على أن “السياسات العمومية المرتبطة بتدبير المياه عرفت تطورا تدريجيا وفق مراحل عديدة”.
وأضاف محمد التفراوتي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لولا استباقية المغفور له الحسن الثاني في نهج سياسة السدود لكان الوضع كارثي أكثر ما هو عليه الآن”، مبينا أنه “نحن الآن في مرحلة مراجعة برنامج بناء السدود الجديدة، سواء السدود الكبيرة أو التلية، لبلورة رؤية اقتصادية تتماشى مع الجانب الاجتماعية والبيئي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المغرب قطع أشواطا مهمة على مستوى التكيف وإرساء ترسانة قانونية مهمة وإنشاء البنى التحتية، ثم التعبئة وإدارة الموارد المائية، والعمل على رصد الإمكانات اللازمة لتعزيزها وتجاوز مكامن النقص فيها، وتقويم المشاريع ذات العلاقة بإدارة الموارد المائية”.
“لكن التحديات أكبر على مختلف المستويات من قبيل شح المياه وتوالي سنوات الجفاف وأزمة المناخ. ومن هنا لا مناص من نهج الحكامة والعدالة المائية في تدبير الموارد المائية من خلال اعتماد سياسات مائية متأقلمة مع التحولات”، يقول المتحدث.
ولفت الخبير البيئي إلى أن “الحكومة والوزارة الوصية لديهما إستراتيجية وطنية للماء، لتعزيز الأمن المائي وتدبيره”، موضحا أنه “لا بد من اعتبارها أولوية ضمن الأوليات في الأجندة الحكومية في إعداد السياسات الوطنية مع بمختلف القطاعات”، مشددا على “ضرورة مراعاة الكوارث الطبيعية باعتماد سياسة استباقية لمواجهة الظواهر الطبيعة والمناخية المتطرفة”.
وزاد: “هناك إشكال في تدبير القطاع هو تعدد المتدخلين، الأمر الذي يستوجب الإعتماد على سياسة التقائية بصيغة من الصيغ، أمام خلق إطار وطني للتنسيق والتدبير التشاركي بين القطاعات الحكومية وكافة الفاعلين والمتدخلين. وتفعيل الهيئات المعنية التي تلعب دورها لكي تضيف إضافة نوعية مثل المجلس الأعلى للماء والمناخ، ومجالس الأحواض المائية واللجنة الوزارية للماء وغيرها”.
وأكمل التفراوتي: “هناك نقطة أخرى هو الجانب القانوني فالإطار التشريعي والتنظيمي للقانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي يستوجب إخراج المراسيم التطبيقية الضرورية. قانون الماء الذي يعد مكسب مهم للمغرب يتطلب المراجعة والتحيين ليستجيب لبعد الالتقائية والمقاربة المندمجة بين السياسات القطاعية. مع اعتماد منهجية الترابط(NEXUS) بين القطاعات المتداخلة والمترابطة وهي الطاقة والزراعة والمنظومة البيئية”.
واستطرد أيضا أنه “يبقى التجريم القانوني لكل من يلحق بأضرار جسيمة بالمياه وأمنها البيئي والاجتماعي، والمواجهة بالردع لحماية استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية”.
وخلص الخبير البيئي حديثه بالتأكيد على أن “قطاع المياه له بعد اجتماعي، فضلا عن الأبعاد الأخرى التي يستوجب إدماج باحثين في علم الاجتماع لتدعيم أداء المهندسين في الجانب التقني، فالبعد الاجتماعي البحثي سيعزز المقاربة في شموليتها. والرجوع إلى اعتماد “الخطارات ” كأحد أنظمة السقي التقليدية التي تحافظ على الفرشة المائية والتوزيع العادل للمياه بين الفلاحين”.
