مصير متظاهرين محتجزين محور محادثات الممثل الأوروبي لحقوق الانسان في كوبا

وقال غيلمور الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين إلى هافانا إن وضع السجناء كان "القضية المهيمنة" على المحادثات مع السلطات الكوبية.

وأضاف الدبلوماسي الإيرلندي "لقد ناقشنا هذه القضية طوال هذين اليومين، سواء في حوار اليوم أو في اجتماعاتنا الثنائية".

وتندرج زيارة غيلمور في إطار اتفاق الحوار السياسي والتعاون بين كوبا والاتحاد الأوروبي الساري منذ 2017.

وهي تأتي بعد مرور أكثر من عامين على التظاهرات غير المسبوقة التي خرجت في 11 تموز/يوليو 2021، وشارك فيها آلاف الكوبيين للمطالبة بمزيد من الحرية وبظروف معيشية أفضل. وتتهم هافانا واشنطن بتدبير تلك الاحتجاجات.

واستنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية، صدرت أحكام بحق ما لا يقل عن 500 متظاهر، وبلغت أحيانا السجن لمدة تصل إلى 25 عاما. ووفق تقديرات منظمات غير حكومية، أودع 700 متظاهر السجن.

وبحسب السفارة الأميركية في هافانا، تحتجز سلطات الجزيرة نحو ألف سجين سياسي.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي استقبل غيلمور في ختام زيارته، إنه جدد التأكيد لضيفه "التزام كوبا الحازم بتطبيق جميع حقوق الإنسان".

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أنه "تم تحديد النقاط المشتركة التي توفر إمكانيات التعاون"، على رغم الاختلافات حول بعض القضايا.

وأوضح غيلمور الذي التقى بعائلات المحتجزين، أنه بحث مع السلطات الكوبية بشكل خاص في "الاعتقالات والأحكام الصادرة التي كان بعضها قاسياً، وفي عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاحتجاز والتقارير المتوفرة لدينا عن ظروف توقيف بعضهم".

كما أشار إلى أن السلطات الكوبية قدمت "لأول مرة... أرقاماً دقيقة" عن عدد المتظاهرين المعتقلين، موضحا أنه سيتم نشرها بعد دراستها والتحقق منها.

"تأثير الحصار"

وقال غيلمور إنه تطرق مع السلطات إلى وفاة متظاهر مسجون الأحد.

وأعلنت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن الرجل البالغ 37 عاما توفي في أحد مستشفيات هافانا بعد نقله من السجن، مرجحة أن تكون وفاته "مرتبطة بنقص الرعاية الطبية المناسبة في السجن".

وخلال زيارته، التقى غيلمور بنواب ووزير العدل ونائب وزير الداخلية والمدعي العام، بالإضافة إلى "منظمات وجهات فاعلة من المجتمع المدني".

وقالت عائلات متظاهرين مسجونين لوكالة فرانس برس الخميس إنها طلبت لقاء ممثل حقوق الإنسان الأوروبي، وبأن يقوم بزيارة أماكن احتجازهم.

وأكد أحد أفراد هذه العائلات إميليو رومان "أريد الدفاع عن قضية أبنائي الثلاثة وجميع المتظاهرين المسجونين".

ويقضي أبناء رومان، وهما شابان يبلغان 25 و18 عامًا وشابة تبلغ 23 عامًا، عقوبات بالسجن تراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

في الوقت نفسه، أقر غيلمور بـ "تأثير" الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا منذ العام 1962 على حقوق الإنسان، حاله كحال إدراج الولايات المتحدة الجزيرة في قائمة البلدان الداعمة للإرهاب.

وأوضح أن ذلك "يضرّ بحقوق الإنسان لأنه يتسبب بمعاناة الناس" لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهها السكان في الحصول على الدواء والغذاء والوقود.

كما اعتبر أن "الحكومة أيضاً لديها مسؤولياتها الخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي" وشجّع "كوبا على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية"، فيما تشهد الجزيرة انفتاحاً تدريجياً على القطاع الخاص.