توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 1% قبل أن يزيد النمو خلال عامي 2024 و2023 إلى 3.6% و3.7%.
وأشار البنك في تقرير له إلى أن النمو الذي ستشهده دول مجلس التعاون الخليجي يعادل 3 أضعاف النمو الحالي مدعوما باستمرار البلدان في جهود التنويع الاقتصادي، وهو ما يبشر بنمو مستمر باقتصادات دول المجلس.
الاقتصاد غير النفطي
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المنطقة بنسبة 3.9% في عام 2023 و 3.4% على المدى المتوسط مدعوما بالاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وسط تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك + والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.
نمو الاقتصاد السعودي
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بالتركيز على تنويع اقتصاداتهم من خلال مشاريع ومبادرات جديدة.
مضيفا أن المملكة تقوم ببناء مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر والذي من المتوقع أن يعزز قطاع السياحة والعقارات في المملكة. كما تعمل على تطوير مشاريع ترفيهية جديدة بما في ذلك القدية، حيث تسعى لتقليل اعتمادها على النفط وخلق المزيد من فرص العمل كجزء من برنامج رؤية 2030.
ونما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأسرع وتيرة له في أربعة أشهر في أكتوبر بسبب ارتفاع طلبات العملاء وتحسن الظروف الاقتصادية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الرياض إلى 58.4 في أكتوبر مرتفعة من 57.2 في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.5% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 4.1 % في عام 2024، وفقا للبنك الدولي. ومن المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي بنسبة 8.4 % هذا العام وسط تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 %.
وقال البنك الدولي إن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد، لتصل إلى 2.6 مليون في أوائل عام 2023، مع مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من الضعف في 6 سنوات، من 17.4 % في أوائل عام 2017 إلى 36 % في الربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاح فعالة، بدأتها رؤية المملكة 2030، والتي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة.
نمو اقتصاد الإمارات
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023 مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.7% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5%، مدعوما بأداء قوي في مجالات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وفقا للبنك الدولي.
كما يستمر الاقتصاد غير النفطي في الإمارات في النمو وسط دفعة التنويع، وسجلت أحدث البيانات أن النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة والإنتاج.
النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي:
2021= 3 %
2022= 7 %
الربع الأول 2023= 3.5%
الربع الثاني 2023= 1%
وأشار البنك في تقرير له إلى أن النمو الذي ستشهده دول مجلس التعاون الخليجي يعادل 3 أضعاف النمو الحالي مدعوما باستمرار البلدان في جهود التنويع الاقتصادي، وهو ما يبشر بنمو مستمر باقتصادات دول المجلس.
الاقتصاد غير النفطي
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المنطقة بنسبة 3.9% في عام 2023 و 3.4% على المدى المتوسط مدعوما بالاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وسط تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك + والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.
نمو الاقتصاد السعودي
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بالتركيز على تنويع اقتصاداتهم من خلال مشاريع ومبادرات جديدة.
مضيفا أن المملكة تقوم ببناء مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر والذي من المتوقع أن يعزز قطاع السياحة والعقارات في المملكة. كما تعمل على تطوير مشاريع ترفيهية جديدة بما في ذلك القدية، حيث تسعى لتقليل اعتمادها على النفط وخلق المزيد من فرص العمل كجزء من برنامج رؤية 2030.
ونما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأسرع وتيرة له في أربعة أشهر في أكتوبر بسبب ارتفاع طلبات العملاء وتحسن الظروف الاقتصادية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الرياض إلى 58.4 في أكتوبر مرتفعة من 57.2 في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.5% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 4.1 % في عام 2024، وفقا للبنك الدولي. ومن المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي بنسبة 8.4 % هذا العام وسط تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 %.
وقال البنك الدولي إن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد، لتصل إلى 2.6 مليون في أوائل عام 2023، مع مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من الضعف في 6 سنوات، من 17.4 % في أوائل عام 2017 إلى 36 % في الربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاح فعالة، بدأتها رؤية المملكة 2030، والتي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة.
نمو اقتصاد الإمارات
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023 مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.7% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5%، مدعوما بأداء قوي في مجالات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وفقا للبنك الدولي.
كما يستمر الاقتصاد غير النفطي في الإمارات في النمو وسط دفعة التنويع، وسجلت أحدث البيانات أن النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة والإنتاج.
النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي:
2021= 3 %
2022= 7 %
الربع الأول 2023= 3.5%
الربع الثاني 2023= 1%
