وأضافت في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، "أنها أجرت مباحثات معمقة خلال زيارتها للقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، حول تطورات الأوضاع في غزة وتبادلت الآراء حول كيفية التعامل مع هذا النزاع، وقد اتفقنا على الحاجة إلى التوصل لوقف إطلاق النار دائم بشكل عاجل وتوفير الحماية للمدنيين فضلا عن الخطوات الملموسة نحو حل الدولتين". 

وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التفاعل والحوار وتبادل الآراء مع جميع الشركاء حول حل الدولتين خلال الفترة المقبلة ، مضيفة أنها سوف تلقي لأول مرة بيانا حول الوضع في الشرق الأوسط في الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل .

وقالت فاجون إن سلوفينيا أصبحت مراقبا في مجلس الأمن الدولي منذ أول أكتوبر الماضي ، وأنها سوف تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن بداية من يناير المقبل ، موضحة أن القضية الفلسطينية لها تعقيدات كثيرة وأن الصراع له تاريخ طويل ولكن لابد من بذل الجهود لمواجهة الوضع المتدهور والكارثة الإنسانية التي نشهدها حاليا في غزة وارتفاع وتيرة العنف وعدد القتلى في الضفة الغربية .

وأضافت أنها أجرت مباحثات مع وزراء خارجية كل من مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين خلال زيارتها للمنطقة بهدف التعرف علي وجهات نظرهم ومواقفهم وكيف يمكن المضي قدما .. مؤكدة علي أهمية التوصل إلي وقف إطلاق نار دائم ووقف الأعمال العدائية في غزة ووقف قتل المدنيين وذلك بالتوازي مع التباحث حول إيجاد الحل السياسي للنزاع .

وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، أكدت علي أهمية اختيار التوقيت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، مشيرة إلى أننا حاليا نبحث خطة سلام والتى يمكن أن تؤدي إلي حل الدولتين ، وأن المباحثات حاليا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول العربية وإسرائيل تركز علي التوصل إلي هذه الخطة .

وأوضحت أن الكثير من دول العالم تري الآن الحاجة الملحة إلي التوصل لحل الدولتين بالمقارنة ما قبل 7 أكتوبر الماضي ولذا علينا السعي نحو التوصل إلي خطة تكون مقبولة للجميع وتجلب السلام في المنطقة ، لافتة إلي أنه لا يوجد اختلافا جوهريا بين الدول الأوروبية حول هذا الموضوع وقالت :" نحن نتحدث بنفس اللغة ولكن ندرس كيف نتخذ الخطوات بالطريقة السلمية ".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يناقش في اجتماعاته النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وهناك آراء مختلفة حول هذه القضية ولكن هناك أيضا التوافق حول المبادئ الأساسية التي أعلن جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي عنها ، وهي اللاءات الثلاثة وهي ( لا التهجير القسري للشعب الفلسطيني ولا لتقليص لأراضي القطاع أو إعادة احتلال دائم من قبل إسرائيل وألا تواصل حماس إدارة القطاع ولا يجب فصل غزة عن الضفة الغربية) ، بينما نعم الثلاث هي ( أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة ونعم لمشاركة أقوي من الدول العربية ونعم لالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي في المنطقة) .

وردا علي سؤال حول تواجد قوات دولية تتولي الأمن في غزة ، قالت الوزيرة السلوفينية:" هناك آراء مختلفة حول هذا الأمر وأنها لا تريد الخوض في تفاصيل وأن التركيز منصب حاليا علي التوصل إلي خطة سلام وخطوات ملموسة لتنفيذها يصل إلي الهدف النهائي وهو حل الدولتين" .. نافية أن يكون هناك فكرة سيئة وأن التوصل إلي رأي نهائي يحتاج إلي وقت .

وعن التهجير القسري للفلسطينيين ، أكدت رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وأنه لابد أن يكون للفلسطينيين حقوقهم والتأكد من خلق الظروف المواتية لهم للعيش بكرامة ، مشددة علي ضرورة وقف القتل والعمل من أجل توفير مياه للشرب والكهرباء والمساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة وهذا تم التوافق حوله داخل الاتحاد الأوروبي.

وعن محاسبة استهداف المدنيين في غزة ، أكدت فاجون أن" ما حدث يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وهذا ما أكدته لوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين ، وأن عليهم احترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب وأن ما شاهدناه يتطلب المحاسبة ، مضيفة أن المشاهد في غزة كانت مرعبة وتعد كارثة إنسانية مأساوية وكنت أتمني ألا يحدث هذا وهو مقتل أكثر من 13 ألف مدني فلسطيني من الأبرياء من بينهم 6 ألاف طفل فلسطيني في غزة ، وقالت :" أن يعيش طفل في غزة يعد أخطر شيء في العالم".

وعن خطة إعادة الإعمار في غزة ، قالت :" ناقشنا داخل الاتحاد الأوروبي خطة المساعدات الإنمائية والدعم المالي المقدم للفلسطينيين" .. معربة عن اعتقادها بان الاتحاد الأوروبي سوف يكون منخرطا في العملية السياسية نحو تحقيق السلام وكذلك زيادة المساعدات الإنمائية لإعادة البناء في غزة .

وذكرت أن سلوفينيا تدرس حاليا إمكانيات تقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين وإعادة التأهيل عندما تتحسن الظروف وهذا ما تم مناقشته، مضيفة أن بلادها وفرت المساعدات الإنسانية بقيمة تخطت مليوني يورو في السنوات الأخيرة قدمتها لوكالة الأنروا والهيئة الفلسطينية المعنية بالمدنيين ومنظمة الصحة العالمية.