أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة أربعة هذه المرة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، تزامنا مع اللقاء المنتظر عقده غدا الإثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة.
ووفق إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم (22 هيئة تعليمية)، فقد تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
وانتقدت التنسيقية، مواجهة الحكومة الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة التعليمية في عدد من مدن المملكة، بـ “القمع والتنكيل بمن كاد أن يكون رسولا”، مشيرة إلى “مواصلة الحكومة لسياستها الترهيبية وفرض الأمر الواقع عوض إيجاد حلول للوضع المتأزم”.
واستنكر المصدر ذاته، لجوء الحكومة لـ “أسلوب القمع البئيس، وتحميلها تبعاته”، معبرا عن إدانته لـ “أساليب القمع والترهيب التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بكل من القنيطرة، وخنيفرة، وتاوريرت، والعيون، والمحمدية، وتمارة”.
واعتبرت التنسيقية هذا “الاعتداء، تراجعا خطيرا على المستوى الحقوقي والديمقراطي”، معبرة عن عزمها “التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة”.
كما حمل المصدر ذاته، “الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية القانونية والأخلاقية عما ارتكبته من انتهاكات لحق الشغيلة في الاحتجاج”، مؤكدا، بالمقابل، “استمرار التصعيد في أشكاله النضالية كرد على سياسة القمع والترهيب”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي الإثنين المقبل، من أجل إيجاد حل لأزمة الأساتذة المضربين وعودة التلاميذ إلى فصولهم، مبرزا أن قناعة الحكومة الراسخة هي أن الحوار “هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة”.
