فاطمة الزهراء الجلاد: صحافية متدربة
بعد جدل ونقاش محموم، سيجري رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غد الإثنين، حوارا مع النقابات التعليمية، للتداول في مجموعة من النقط الخلافية بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي دفعت برجال ونساء التعليم إلى الإضراب عن العمل وشل المؤسسات التعليمية.
لقاء يأتي في سياق، مطبوع باحتجاجات وإضرابات عن العمل بالسنبة للاستاذة رفضا لمجموعة من مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر الماضي والذي وُصف بـ”المجحف” في حق الأساتذة.
وتعليقا على الموضوع، قال يوسف لوكيلي أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة، في تصريح ل”الأيام 24″، إن “اللقاء مع رئيس الحكومة مؤشر جيد، في وقت بدت فيه الثقة منعدمة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، بالرغم من أن هذا اللقاء لن يفضي إلى حل، إلا إذا خرج بنتائج معمول بها، تنزل على أرض الواقع في أقرب وقت”.
وقت ضائع..
وأردف لوكيلي، أن “إجراء المزيد من اللقاءات حتى وإن كانت مع رئيس الحكومة، بدون إجراءات عملية سريعة فإنها لن تؤدي إلى أي حل، وستجعل الأمر كما هو عليه، ويستمر الهدر المدرسي، مما قد يؤدي إلى سنة بيضاء، أو بعبارة أخرى إلى سنة “عرجاء”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “من المحتمل أن يتم اللجوء إلى التعليم عن بعد، عن طريق تنزيل كم هائل من المواد التدريسية في وقت وجيز، بحيث لا يسع للمتعلم فرصة استيعابها كلها في مدة قصيرة، وهذا الأمر سلبي للغاية وله أثار كبيرة على المتعلم”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة، خلال حديثه ل”الأيام 24″، أن “ما يقارب سنتين من اللقاءات التي أجرتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، لم تؤدي إلى حدود الساعة إلى أي نتيجة، وبالتالي، لن يكون هذا اللقاء أيضا في حد ذاته وجديا، لأن النقابات لم تعد تملك القدرة على التحكم في قواعدها، نتيجة لضعفها وإضعافها الخارجي، بحيث فرض عليها القبول بمجموعة من المقترحات ومجموعة من الشروط، التي لم تكن ذات شعبية، ومقبولة لدى نساء ورجال التعليم، مما جعل هذه الفئة تبحث عن طرق أخرى للتعبير عن مطالبها من التنسيقات، التي أضحت حاليا أقوى من النقابات”.
وفي ظل هذه الأزمة التعليمية بالمغرب يعرب لوكيلي، عن تمنيه لأن يكون هذا اللقاء مع رئيس الحكومة، “مفضيا إلى إيجاد حل وتوقيف هدر الزمن المدرسي، الذي يتأثر به عدد كبير من التلاميذ، خاصة الطبقة الوسطى ذات الدخل المحدود، والذين يتوجهون إلى المدارس العمومية، مقارنة بباقي التلاميذ الميسورين، والذين يتوجهون إلى المدارس الخاصة، وأن تعود القوة للنقابات من خلال التبني الحقيقي لمطالب الشبيبة التعليمية”.
الوزارة في عين العاصفة..
وأكد أن “الإشكال الحقيقي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين في قطاع التربية، (كما جرى تسميته مسبقا في أخر تعديل)، هو عدم التشاور أو الإشراك لأكبر قدر ممكن من المعنيين، لأن جودة النصوص التعليمية قبل تنزيلها، تقتضي الإشراك الفعلي والواسع للجهات المعنية بهذا الأمر”.
وتابع لوكيلي حديثه، عن الدور الذي أداه النظام الأساسي لقطاع التعليم، بصورة سلبية عندما رفع من عدد العقوبات، مبرزا أن “هذا الأخير بحد ذاته إشكالا كبيرا، مع العلم أن الدستور قد أشار إلى أن الأنظمة الأساسية للموظفين، والحقوق المرتبطة بالعقوبات هي مرتبطة أساسا بالقانون وليس بالنصوص التنظيمية”.
وخلص يوسف لوكيلي في أخر حديثه ل”الأيام 24″، إلى أن “الحل الأفضل لتصدي هذا النزاع، هو أن يتم تحقيق العدالة الأجرية أو التعويضات المادية أو بعض الزيادات الأجرية، لجميع الفئات التعليمية، وهو المطلب الأساسي للموظفين في القطاع، ومن دونه لن يكون هناك أي حل لهذه المنظومة التعليمية حتى وإن تم إحداث عدة لقاءات”.
