علم موقع "تيلكيل عربي" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم أمس الأحد، متابعة مدير المستشفى الإقليمي بتازة ابن باجة وباقي المتورطين معه، في قضايا خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء والسرقة، في حالة اعتقال.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة، يوم 5 دجنبر المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وتم اتهام مدير المستشفى بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وتحصيل منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
أما بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع؛ وهم موظفان بالمستشفى وموظف عمومي، فتم اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية.
فيما تم اتهام المتهمين الخامس والسادس والسابع (ممرض رئيسي، موظف، موظف بوزارة الصحة) بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بينما تم اتهام المتورط الثامن (مراقب حراس الأمن) باختلاس وتبديد أموال عامة.
أما المتهمون الأربعة المتبقون (أطباء وتقني)، فتم اتهامهم بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
يشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، يوم الخميس المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتورطين.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية، رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب، التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
