كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن المجتمع الناطق بالأمازيغية يواجه تحديات كبيرة في ممارسة حريته في التعبير والوصول إلى المعلومات الأساسية.
وأبرزت الدراسة أن ذلك يعيق المجتمع الناطق بالأمازيغية في مشاركتهم في الشؤون العامة ويساهم في ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد المصدر ذاته أنه على الرغم من بعض التقدم وزيادة الوعي من خلال المنصات الرقمية، لا تزال هناك فوارق في الموارد عبر الإنترنت، مؤكدا أن الاعتراف بحقوق اللغة الأمازيغية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتمكين الناطقين باللغة الأمازيغية من التعبير عن ثقافتهم وهويتهم بشكل علني.
وشددت الدراسة على أن “الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للناطقين بالأمازيغية في جميع أنحاء البلاد، وهو حق تعترف به جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولسوء الحظ، غالباً ما يتم توفيره بشكل غير كافٍ في الحكومة والخدمات العامة، على الرغم من أن إدراجه لا يتطلب موارد مالية كبيرة”.
وتأتي هذه النتائج، في وقت أكد فيه المشاركون في الدراسة على أن حرية التعبير قضية مهمة، حيث يرونها حقا إنسانيا جوهريا. ويعكس هذا الدعم القوي الرغبة في التعبير عن الآراء والأفكار بحرية والمشاركة في الحياة العامة.
وتهدف الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
