كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 63 في المئة من المغاربة لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم.
وأبرزت الدراسة أن 63 في المئة من المواطنين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير والرأي، مقابل ثقة 26 في المئة، ويعتبر 42 في المئة أن حرية التعبير غير مضمونة، في حين يرى 42 في المئة آخرون أنها مضمونة نسبيا، و6 في المئة يقولون إنها مضمونة تماما.
وأوردت الدراسة ضعف المعرفة بالقانون المتعلق بالصحافة والنشر، فـ76 في المئة من المشاركين في الدراسة لا يعرفون عنه، مقابل 2 في المئة لديهم معرفة واسعة، و10 في المئة لديهم معرفة متوسطة، و12 في المئة لدبهم معرفة سطحية.
وحسب ذات المصدر، يوافق 44 في المئة من المستجوبين على تقييد ونسبية حرية التعبير، مقابل 39 في المئة لا يوافقون على الأمر.
وبخصوص أهمية الحق في الولوج للمعلومة، أكد 83 في المئة أهميته، مقابل 10 في المئة، ويعتبر 43 في المئة أن الحق في الولوج إلى المعلومة مضمون نسبيا، و6 في المئة مضمون تماما، مقابل37 في المئة يعتبرونه غير مضمون.
ولفت ذات المصدر إلى أن 69 في المئة من المغاربة لا يعرفون القانون وحق الولوج للمعلومة، وبالنسبة للأشخاص الذين سبق أن قاموا بطلب الحصول على المعلومة، فإن 61 في المئة منهم يقيمون الأمر بشكل سلبي، و39 في المئة بشكل إيجابي.
وتبقى القنوات الفضائية،تضيف الدراسة، هي أكثر مصدر للحصول على المعلومات من طرف المواطنين بنسبة 33 في المئة، ثم الأنترنيت بـ 18 في المئة، فالقنوات الإذاعية، ثم البلاغات الرسمية، متبوعة بالصحف الإلكترونية، وأخيرا الصحف الورقية.
وبخصوص الثقة في المعلومات التي تنشرها الحكومة، فقد أكد 64 في المئة ثقتهم بها، مقابل 33 في المئة لا يثقون فيها.
وتأتي هذه النتائج، في وقت أكد فيه المشاركون في الدراسة على أن حرية التعبير قضية مهمة، حيث يرونها حقا إنسانيا جوهريا. ويعكس هذا الدعم القوي الرغبة في التعبير عن الآراء والأفكار بحرية والمشاركة في الحياة العامة.
وتهدف الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
