في خطوة غير مفهومة، عمدت أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، صباح اليوم الإثنين 27 نونبر، إلى اقتحام مكتب المدير العام للمصالح بالمجلس الجماعي، وأخذت عددا من الوثائق وانصرفت.
وكشفت مصادر “الأول” من داخل الجماعة، أن مدير المصالح يغيب بسبب إجازة مرضية، في حين أكدت مصادرنا أن العمدة اغلالو سبق لها أن غيرت قفل باب مكتب مدير المصالح لمنعه من الولوج، وهو ما وصفته بـ”الخطوة الانتقامية”، بعدما رفض التجاوب مع مطالبها فيما يخص امتحان الكفاءة المهنية.
وأفادت مصادرنا، أن ما تقوم به عمدة مدينة الرباط، أصبح خارج المألوف، حيث بدأت تفقد أعصابها بسبب ما تم الكشف عنه فيما يخص الارتباك الذي يشهده امتحان الكفاءة المهنية، وقرارتها المتناقضة وهو الشيء الذي فتح الباب أمام الشكوك التي أثارتها عدد من الجهات خصوصا النقابات، حول شبهات التحكم بنتائج امتحان الكفاءة المهنية.
وسبق للعمدة أن أقدمت في سابقة “سوريالية” على تشكيل لجنة ثالثة للإشراف على امتحان الكفاءة المهنية للسهر على الإشراف على الاختبار الشفوي لامتحان الكفاءة المهنية الذي انطلق يوم الجمعة 24 نونبر 2023،
وشكلت العمدة هذه اللجنة، من ثمانية أساتذة جامعيين، لا تربطهم أي علاقة بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط أو مجالس المقاطعات، وهو ما اعتبره مصدر “الأول”، سابقة، حيث لأول مرة في تاريخ الامتحانات المهنية، يتم تشكيل لجان متعددة مختلفة للسهر على تنظيمها، (لجنة لوضع الأسئلة الكتابية، لجنة لتصحيح الاختبارات الكتابية، ولجنة للاختبارات الشفوية).
وأوضح المصدر، أن الفصل 18 من المرسوم الملكي رقم 401-67 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية، يؤكد على أن عملية التصحيح تتم من عضو أو أعضاء من داخل لجنة الامتحان، “ويتولى تصحيح الاختبارات عضو أو أعضاء لجنة الامتحان المعينون لهذا الغرض”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتولى الأعضاء الذين وضعوا أسئلة الامتحان مهمة التصحيح باعتبار أنه تم الاتفاق داخلها على منهجية التصحيح والعناصر التي يجب أن تتوفر في الجواب.
ويأتي هذا بعدما قررت اغلالو في آخر لحظة، إلغاء اللجنة التي كانت مكلفة بالامتحان الكتابي، وأسندت هذه المهمة للجنة تم انتقاء اعضائها من قبل العمدة، بعد إقصاء المدير العام للمصالح، ومديري المصالح بالمقاطعات.
ولم تتوقف الخطوات التي توضح مدى التخبط الذي صار يعيشه مجلس مدينة الرباط، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المتتبعون أن يتم تدارك الأخطاء القاتلة للعمدة، فإذا بها تستدعي النقابيين في الجماعات المحلية للحضور كمراقبين، وهي الخطوة التي اعتبرتها مصادرنا خارج ما ينص عليه المرسوم المذكور، وبأنها محاولة للتغطية على التخبط الذي تعيشه اغلالو.
