قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، إن الحكومة حققت اشواطا مهمة في مجال تعميم الحماية الإجتماعية في سنة 2023.
وأضاف عزيز أخنوش أن “الدولة تتحمل اشتراكات أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء”.
وأردف أيضا أنه تم لحدود اليوم، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من “أمو”، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد
وأوضح رئيس الحكومة أن “النفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي”.
“كما كنا دائما متسلحين بالجدية والمسؤولية، أطلقنا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، وفي احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، يقول المتحدث.
وشدد رئيس الحكومة بالقول “وقد سبق أن قلت أمام مجلسكم الموقر، أن هذه العملية ستنطلق نهاية شهر دجنبر المقبل، وستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء (7 مليون طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تُعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية”.
