أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال عبد الوهاب السحيمي، في تصريح خص به جريدة "أخبارنا المغربية" حول مخرجات اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، إن "الشغيلة التعليمية لم تعقد آمالها حول اللقاء منذ البداية لمجموعة من الاعتبارات، أولها أن هذا الحوار غير مبني على أسس صحيحة، ولا تتوفر فيه حتى مقومات الحد الأدنى من الشروط لكي يكون حوارا فعليا وجديا ومسؤول وبناء".
وأضاف السحيمي "لكي نتحدث عن حوار حقيقي، فمن المفروض أن تتحاور الحكومة مع المعنيين والمعنيات بشكل مباشر، نحن في سنة 2023 ولسنا في الزمن البائد أو البعيد نحن في عصر العولمة والتكنولوجيا وعصر دستور 2011 ومجموعة من الأمور والدستور ينص على المقاربة التشاركية ومجموعة من المقتضيات لذلك كان من المفروض تفعيلها".
واتهم المتحدث الحكومة بالكيل بمكيالين "لأنها تشتغل بعدة مقاربات، ففي الوقت الذي نرى وزراء داخل الحكومة يعقدون لقاءات مباشرة مع تنسيقيات وجمعيات وعدة فئات بدون وساطات، وأخص بالذكر هنا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي سبق له أن جلس في طاولة الحوار مع التنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المحاماة واتفق معهم ووصل معهم إلى الحل الذي تجلى في تنظيم امتحان جديد وهو ما تم بالفعل. للأسف لا نرى مثل هذا الإنفتاح داخل قطاع التربية الوطنية رغم أن الوزارة المشرفة تنتمي لنفس الحكومة، التي تشهر ورقة "الفيتو" على المعنيين بالأمر الذين يخرجون للاحتجاج بناءا على نداءات التنسيقيات وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".
وعبر العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استغرابه وعدم استعابه لسبب حضور  النقابات الأربعة اليوم للحوار مع رئيس الحكومة، وذلك لأنهم "يتحاورون بناءا على إضرابات واحتجاجات لم يشاركوا فيها وبالتالي فهم غير معنيين بها ولا سلطة لهم على هذه الاحتجاجات مع هذه الفئات"،  حسب تعبيره، كما وجه خطابه لقيادات النقابات موجها إياها إلى وجوب وضرورة "أن تفهم وأن تعي أن نساء ورجال التعليم لم تعد لهم الثقة في قيادة هذه النقابات لأنهم يعتبرون بأن القيادات خذلتهم".
وبخصوص الإستمرار في الإضراب أكد السحيمي، أن "التنسيقيات مستمرة في هذه الإضرابات، وذلك بناءا على نتائج الحوار الذي أعلن عن تجميد النظام الأساسي"، متسائلا "كيف وما معنى التجميد، لم نفهم!".
وأوضح عبد الوهاب السحيمي أن قرار الاستمرار في الإضراب مبني على أسس معقولة من الجانب القانوني، حيث قال "نحن لدينا نظام أساسي صادر بمقتضى مرسوم، هذا المرسوم  صدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو داخل حيز التنفيذ، اي أن تغييره أو تجميده أو إلغاءه يجب أن يتم بمرسوم، وينشر كذلك بالجريدة الرسمية، لأنه في الوضع الحالي إذا اتخذ أي مسؤول إقليمي أو جهوي قرارا بناءا على هذا المرسوم فالأمر قانوني وليس لأي متضرر من هذا القرار الحق في الطعن كليا أمام القضاء"، متسائلا "هل ستخبر القاضي أن رئيس الحكومة جمده؟  كيف جمده "هل وضعه بالمجمد؟" هذا يسمى العبث هذا أمر غير مفهوم".

وتأسف السحيمي على تعمد الحكومة اللعب على عامل الزمن لإنهاك احتجاجات الأساتذة، مصرحا أن هذا الأمر يؤلم الشغيلة أكثر، مضيفا "نحن اليوم لدينا عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم يحتجون ولدينا الملايين من التلاميذ خارج الفصول الدراسية ويوجد إلى غاية اليوم مجموعة من التلاميذ لم يدرسوا شيئا، والحكومة تعتمد مع الأساتذة طرح ليِّ الذراع، "آسيدي" نحن لا نريد أي انتصار إذا أردتم أنتم الانتصار لكم ذلك".
وتساءل المتحدث ذاته حول مشروعية المطالب، وسبب خروج أسرة التعليم للإحتجاج، داعيا الحكومة إلى الإستجابة لكل المطالب إذا كانت معقولة ومشروعة، حيث أن مشروعية المطالب اليوم تتمظهر في الحاضنة المجتمعية التي نشهدها لهذه الاحتجاجات، والتضامن منقطع النظير مع الأسرة التعليمية في المغرب من طرف الأسر التي خرجت للتعبير عن دعمها للأساتذة مؤكدين على وجوب الاستجابة لمطالبهم حتى يعودوا لمقرات عملهم ويكونو في وضعية يتوفر فيها الحد الأدنى من الكرامة لكي يدرسوا أبناء المغاربة، حيث أضاف السحيمي أن هذا الوعي الذي تشكل لدى الآباء والأمهات يعكس اقتناء المجتمع بمشروعية مطالب الأساتذة.
وبالتالي يضيف الوجه البارز داخل قطاع التعليم "أقول ما دامت المطالب مشروعة فالحكومة أخطأت بأخذها للامر من منطق "الغالب والمغلوب" وإذا كانت فئة أخرى من المجتمع المغربي فعلا متضررة فيجب الاستجابة لمطالبها، فالحكومة تدبر الشأن العام بمنطق "الاحتياج بالإحتجاج"، حيث أنها لا تلتفت للفئات المتضررة إلا عند احتجاجها وهذه مقاربة خاطئة." وزاد "نحن لا نريد الإنتصار نحن أبناء المغاربة ونريد أن يعود الأساتذة لمقرات عملهم والتلاميذ كذلك ونريد في النهاية للبلاد أن تنتصر والتلاميذ والمدرسة العمومية المغربية كذلك أن تنتصر".
وأكد السحيمي على أن "التنسيقيات تحمل النفس الطويل ومستعدة للاستمرار في الإضراب لأن الأمر يتعلق بالكرامة بالدرجة الأولى ولا نقبل أن تهان كرامتنا أكثر مما أهينت ولم يعد لدينا حيز للصبر، لقد صبرنا بما فيه الكفاية والمسؤولين رأو في صبرنا ضعفا، وينزلون القرارات تلو القرارات، وتعرضنا للضرب و"بهدلوا" نساء ورجال التعليم كما "بهدلو" المدرسة العمومية المغربية، لذلك نحن مستمرون في الإضرابات والاحتجاجات بشكل موحد مهما كانت إجراءاتهم، نحن قلبنا وآلامنا وأسفنا على التلاميذ الذين لا يدرسون"، مستدركا "ماذا فعلت الحكومة لهؤلاء التلاميذ؟".
وحول إبداء حسن النية والرضوخ لفضيلة الحوار والعودة للأقسام في انتظار مخرجات اللقاءاة المزمع تنظيمها بين النقابات واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف قال السحيمي "ما معنى أن يعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الأغلبية ويقدم تصريحا يطالب فيه رجال ونساء التعليم باستحضار النية، والعودة للأقسام، وبعد يوم يصدر الكاتب العام للوزارة بلاغا للإقتطاع من الأجور؟، إذا "يد تُسَبِّح ويد تُذَبِّح"، " قبل أن يوضح "هذا كان أول إجراء من الحكومة لإظهار سوء نيتها، حيث سلكت منطق "نطحنهوم" كي يخافوا ويعودوا للأقسام لذلك وعندما ظهر لهم فشل سلاح الاقتطاع وفشل رسائل الترهيب وأن دائرة المضربين تتسع يوما بعد يوم قالو بأنه يمكن التراجع على الاقتطاع، ونحن لم نخرج من أجل هذا المطلب لأنه إجراء تعسفي وظالم وشطط في استعمال السلطة ومن بين مطالبنا إلغاء الإقتطاع وإسقاط التعسف والظلم، ولكننا خرجنا من أجل ملف مطلبي يوم 5 أكتوبر يتجلى في إسقاط أو سحب هذا النظام الأساسي المشؤوم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، وتوفير الكرامة وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالإتفاقات السابقة وأمور أخرى".
وختم السحيمي بالقول "غير كل ما سبق فمهما فعلوا نضالنا مستمر ولن نتوقف إلا بتحقيق مطالبنا التي خرجنا من أجلها."