أحمد البوحساني
صادق مجلس النواب المغربى، بالإجماع خلال جلسة عمومية تشريعية على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.
و وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مشروعى القانونين بأنهما مشروع ملكى طموح ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة.
كما وصف بايتاس المصادقة على هذين المشروعين بأنها لحظة فارقة من الناحية السياسة والاجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الاجتماعي وشروط الاستفادة منه، و الإجراءات المسطرية المحددة لذلك، و المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الاستفادة من الدعم المباشر.
وفي بلاغ صادر عن مجلس النواب المغربي ، أكد أن مشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار ما تشهده المملكة من تطور مستمر بفضل المشاريع و الإصلاحات الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما يعد هذا النص القانوني فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.
وينص مشروع القانون على نوعين من الإعانات، يتعلق الأول بإعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، ثم إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ويهدف مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حينما أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر في كل أبعاده، وكذا على ضرورة وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
وبموجب مشروع القانون، تم تحديد مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، ثم اختصاصات وتأليف مجلس إدارتها وصلاحيات المدير العام، علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها.
