على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الجارية بشأن تمويل العمل المناخي، يظل حجم التمويل الحالي غير كاف وغير فعال، ويقتصر على التخفيف من التداعيات، بل ويتم توزيعه بشكل غير عادل عبر المناطق والقطاعات.
وفي ظل هذه الوضعية ، تواجه البلدان النامية عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه، وشروطه، وقابليته للتأثر الاقتصادي بتغير المناخ.
ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) المقرر انعقاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة ما بين 30 نونبر الحالي و 12 دجنبر المقبل، فرصة لبحث توسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس، وفرصة أيضا للأطراف لمعالجة إشكالية التمويل بشكل كلي، وللنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات.
وعلى الرغم من أن الدول النامية لا تساهم مجتمعة سوى بأقل من 3 بالمائة من الانبعاثات الكربونية إلا أنها تعتبر من المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ، فضلا عن كون عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من هذه الدول تحد من من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي.
ووفقا لتقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة التكيف، فإن هناك فجوة سنوية تتراوح بين 194 مليار دولار و366 مليار دولار للمشاريع التي يمكن أن تساعد المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ. وتزيد الفجوة الحالية بنسبة 50 بالمائة عن التقديرات السابقة وأعلى بما يتراوح بين 10 إلى 18 مرة من المستوى الحالي للتمويل العام العالمي، والبالغ 21 مليار دولار في عام 2021.
وبحسب المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة جواد الخراز، فإن توسيع نطاق التمويل الدولي للمناخ من الممكن أن يساعد في سد فجوة الاستثمار وإتاحة الأموال بشروط مواتية.
وحذر الخراز في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، من أن العالم وصل إلى مرحلة حرجة من التغير المناخي مع تزايد معدلات الاحترار بصورة واضحة في بعض المناطق، منها منطقة الشرق الأوسط وبعض المناطق في أفريقيا، مشددا على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل كأول وأهم وسيلة لتحقيق ما ينبغي من أهداف تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
وكشفت عدد من التقارير الدولية أن متوسط تمويل العمل المناخي عالميا بلغ نحو 1،27 تريليون دولار عام 2022/2021، ولكن يظل هذا التمويل موجها بصورة كبيرة إلى أنشطة التخفيف بنسبة بلغت 91 بالمائة، بينما استفادت مشاريع التكيف من 5 بالمائة فقط من كامل التمويل المناخي.
كما رصدت ذات التقارير أن 61 بالمائة من التمويل المناخي للعام المذكور تم عن طريق الاستدانة، وهو الأمر الذي يكتسي خطورة بالغة في ضوء الضغوط الاقتصادية التي يتعرض إليها العالم ككل والدول النامية بصفة خاصة.
وفي هذا السياق، ذكر جواد الخراز بحاجة الدول النامية والأسواق الناشئة إلى نحو 5،3 تريليون دولار سنويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، منها نحو 2،4 تريلون دولار لتمويل العمل المناخي وحده.
ولفت إلى أهمية بناء قدرات الدول النامية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل المناخي وإدارته، موضحا أن ذلك يمكن أن يشمل تقديم المساعدة الفنية، وبرامج التدريب، ومنصات تبادل المعرفة لتعزيز تطوير المشاريع والإدارة المالية، ومهارات تقييم المخاطر.
وأكد أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتدشين أسواق الكربون خاصة في الدول النامية، بوصفها آليات فاعلة لتمويل العمل المناخي والتنموي.
ويبقى إصلاح ملف التمويل أحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، حيث سيناقش المؤتمر ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها لتمويل العمل المناخي، وفي مقدمتها المائة مليار دولار التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها سنوي ا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية التي باتت تمثل نسبة ضئيلة من حجم التمويل المطلوب حاليا.
كما سيتناول المؤتمر ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يخدم أهداف التنمية والمناخ بشكل متوازي.
المصدر : الدار – و م ع
