تتصاعد حدّة التوترات في الضفة الغربية المحتلة بالرغم من الهدنة السارية في قطاع غزة، إذ يتزايد عدد القتلى والجرحى في الضفة الغربية، إلى جانب مزيدٍ من الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته هناك.

وأوقعت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 239 قتيلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن 3290 فلسطينيا جرى اعتقالهم منذ اندلاع الحرب، آخرهم الليلة الماضية حين اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً بينهم سيدة من بيت لحم وسجناء سابقون.

ووفق نادي الأسير فإن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر بلغت (1661) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

وأعلنت الهيئة وفاة 6 معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم: "عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وآخر لم تعرف هُويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية".

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن الوضع في الضفة الغربية "على وشك الانفجار"، كما حذرت تقارير أمريكية من "خطر اشتعال" جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين.

وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية "تتعرض لعمليات هدم للبيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه، ليُضطَر الأهالي إلى الرحيل".

ونشر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي قائمة قال إنها لتجمعّات تعرضت للتهجير القسريّ من مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة، تحت ستار الحرب شملت تهجير 151 عائلة تضم 1,009 أفراد (بينهم 371 قاصراً) جرى تهجيرها قسرياً، من مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان مركز بتسيلم قد قال إن "إسرائيل تحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، لوضعها تحت تصرف المستعمرين وخدمتهم".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة صدقت ليلة الاثنين على ميزانية جديدة للدولة بقيمة 30 مليار شيكل ( 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجاري 2023 بهدف تمويل نفقات الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الإقرار وسط اعتراضات وخلافات، باعتبار أن التعديل يشمل أيضاً "منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة".

وفي تقرير منفصل، قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن زعيم المعارضة، يائير لابيد، انتقد قرار مجلس الوزراء بإلغاء تجميد مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الأولويات المتعلقة بالتعليم الحريدي والمستوطنين في الضفة الغربية بدلاً من توجيهها لتمويل الحرب.

وكتب لابيد في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن الحكومة تنغمس في سياسات "ضيقة الأفق" بدلاً من توجيه الأموال للجيش، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والشركات التي تنهار.

وتشدد إسرائيل القيود المفروضة على الفلسطينيين المفرج عنهم من سجونها ضمن اتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين مع حركة حماس، وفي سياق ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل أسيرتين فلسطينيتين هما أماني الحشيم، وزينة عبده بالقدس، وأبلغوا عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحفي".

وحسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قرر قبل أيام منع أي مظاهر احتفالية ترافق إطلاق سراح الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس، وأوعز بتعزيز حضور الشرطة وعناصرها في المراكز التي من المتوقع أن يصل إليها الفلسطينيون المفرج عنهم.

وتقدم أكثر من 236 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح حمل أسلحة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو يوازي العدد المسجل على مدى السنوات العشرين الماضية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إيتمار بن غفير.

وهناك قلق بالغ، حتى بين الدول الصديقة لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن التوسع المستمر في المستوطنات على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وعبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رفضه للخطط الاستيطانية لإسرائيل، وقال عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمناً، فالمستوطنات انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وتشكل أكبر التزام أمني على إسرائيل".

من جهته، اعتبر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن توجيه المزيد من الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار الحرب في غزة، "ستكون له تداعيات خطيرة".

نداء أوروبي لوقف العنف في الضفة الغربية

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "نداءً" إلى نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين "حتى لا يكون هناك عنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية".

وقال الوزير وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية، "نريد تهدئة الوضع في الضفة الغربية، نحن ضد عنف المستوطنين، ونعمل من أجل السلام وليس من أجل العنف".

من جانبها، ندّدت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدانة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما حثّ وزير الخارجية البريطانية، ديفيد كاميرون، إسرائيل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي وصفه بغير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية، وذلك عبر تدوينة على حسابه على موقع "إكس".

كذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.. لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".

الموقف الأمريكي تجاه الأحداث الجارية في الضفة الغربية

طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحفي، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".

ولوّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإمكانية حظر دخول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنها اطلعت على وثيقة داخلية أرسلت، الجمعة، إلى كبار مساعدي بايدن، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، من أجل العمل على "اتخاذ خيارات سياسية وإجراءات سريعة ضد المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية".

ومن بين الخيارات المطروحة "فرض عقوبات على المستوطنين وحظر تأشيراتهم".