أزمة السكن في إيران والخيار الأنسب
أزمة السكن في إيران والخيار الأنسب
تتفاقم أزمة السكن في إيران يوما بعد يوم وسط ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد التي وصلت إلى أكثر من 40% حسب مركز الإحصاء الإيراني، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية التومان.
وأعلن البنك المركزي الإيراني، في آخر تقرير له، أن متوسط سعر المتر المربع الواحد في طهران بلغ 75 مليون تومان ما يعادل نحو 1500 دولار، وذلك بناء على سعر الصرف الحر (السوق السوداء) وهو سعر أعلى من السعر الرسمي.
ويقول المركزي الإيراني إن سعر المتر المربع الواحد شهد انخفاضا في نوفمبر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر الماضي، فيما شهدت سوق العقارات زيادة بشراء السكن بنسبة 14.8%.
ومع تفاقم أزمة السكن تشهد المدن الكبرى في إيران هجرة عكسية بسبب عدم قدرة المواطن على شراء سكن أو حتى استأجر شقة لعائلة صغيرة مكونة من 4 أشخاص لذلك يكون الخيار الأنسب لهم وللرواتب التي يتقاضونها والتي لا تتجاوز 250 دولار هو المدن البعيدة عن العاصمة والتي تبعد عنها 17 كيلو مترا مثلا كمدينة برند أو كرج، بحسب ما أوضحه الشاب الإيراني مهراد، البالغ من العمر 29 عاما ولديه طفلان، في حديثه لـRT.
فيما أرجع صاحب المكتب العقاري سهيل تراجع إقبال الناس على شراء العقارات أو بيعها إلى انعدام الدافع مع وجود خوف من المجازفة في حالات البيع، مشيرا إلى الأوضاع المالية غير المستقرة في البلاد في ظل ارتفاع الدولار.
وخلافا لبيانات المركزي الإيراني يرى الخبير أن "سوق العقارات في إيران تشهد ركودا كبيرا ناهيك عن الضرائب المفروضة على البائع والمشتري التي من شأنها أن تكون عاملا في جمود السوق".
بينما اعتبر الخبير في سوق العقارات سعيد سعادتمند في حديث لـRT أن هناك 4 عوامل رئيسية مؤثرة على أسعار العقارات في البلاد وهي قلة وجود الأراضي في المناطق المرغوبة للبناء في المدن الكبرى، وقلة التصاريح القانونية اللازمة، وغلاء مواد البناء، والأجور المرتفعة للبناء.
وبدوره يرى الخبير الإيراني في مجال السوق والاعمال محمد حسين أنصاري فر، أن طبقة من الإيرانيين ينظرون إلى سوق العقارات نظرة استثمارية بسبب التضخم المرتفع وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والذي يتأثر بعوامل مختلفة منها سعر الدولار.
وترزح إيران تحت عقوبات غربية شديدة أثرت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الإيراني، وساهمت في تراجع قيمة العملة الإيرانية.
المصدر: RT
