بسبب ارتفاع ثمنها أصبحت مادة الزيتون وزيت الزيتون من أكثر المواد الموسمية عرضة للمخاطر التي قد تضر بصحة المواطنين، حيث يستخدم بعض الباعة مجموعة من الأساليب غير القانونية بهدف تحقيق أرباح مالية.
وتنتشر بالمغرب مئات الوحدات الصناعية وآلاف المعاصر الإنتاجية، الأمر الذي يحدث نوعا من التسيب نظرا لكثرة الأماكن الصناعية المنتشرة في سائر أرجاء المملكة الشريفة.
تعليقا على هذا الموضوع، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن “مادة زيت الزيتون تتعرض أثناء إنتاجها إلى مجموعة من التغيرات غير القانونية، من بينها خلط زيت المائدة مع زيت الزيتون من أجل إعطاء إنتاجية أكبر بنفس الثمن الذي تباع به زيت الزيتون الأصلية”.
وأضاف رشيد بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “بعض الباعة يستعملون العقاقير لتعطي لونا ناصحا لزيت الزيتون، وأن الفيدرالية تلعب دوراً كبيراً في تحسيس المواطن بهذه الخروقات التي يمكن أن يتعرض لها أثناء شراء هذه المادة الحيوية”.
وأوضح المتحدث عينه أن “المواطن يجب عليه شراء زيت الزيتون التي تكون خاضعة لموافقة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأن الدولة غير مسؤولة على المواد التي يتم بيعها في الخفاء بين المواطن والبائع”.
“من الصعب مراقبة العمليات التي يمر منها زيت الزيتون نظرا لكثرة الوحدات الإنتاجية، حيث توجد حوالي 11 ألف معصرة تقليدية بالمغرب، و1500 وحدة صناعية، لذلك يصعب على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبة الأماكن التي يتم فيها إعداد المادة الغذائية”، يقول المتحدث.
ولفت رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى أن “الزيتون يتعرض بدوره إلى عدة عمليات مغشوشة”، مشيرا إلى أنه “يوجد في مجموعة من أسواق الزيتون باللون الأصفر وهذا غير صحي، لأنه يتم استعمال مواد غير قانونية لإعداد الزيتون قبل وقته”.
