انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، يومين دراسيين حول "تأملات في إصلاح مدونة الأسرة في المغرب"، المنظم من طرف العيادة القانونية، وجامعة محمد الخامس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمقر الكلية.
في هذا الصدد، قالت الهام الحمضي، مديرة العيادة القانونية، والأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال: "منذ السنة الدراسية الماضية وفي إطار سلسلة مؤتمرات، بدأتها العيادة القانونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس وبدعم من شريكها الوفي صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى يومين، مواصلة التبادل والنقاش حول إصلاح مدونة الأسرة".
وأكدت عضوة مجلس إدارة مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بباريس، أن "العيادة القانونية مستمرة في عقد المؤتمرات التي صممت ونظمت لمرافقة العملية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل الوصول إلى إصلاح يضمن من جهة العدالة، ومن جهة أخرى يكفل استقرار الإطار الأسري، الذي يُمكّن من تحقيق النماء للجميع داخل الأسرة وخاصة الأطفال".
وشدّدت على أن "الاهتمام بقانون الأسرة، ثابت في النقاش الوطني منذ الاستقلال. وهناك دائما آراء متنوعة، وأحيانًا متعارضة حول بعض الجوانب. مع ذلك، تنجح مؤسساتنا دائمًا بتوجيه الاختلافات بشكل سلمي وهادئ للوصول إلى حلول متوازنة قادرة على ضمان التقدم الضروري والحفاظ على جوهر ما يتعلق بالهوية الوطنية لبلدنا".
وذكرت أن "إصلاح مدونة الأسرة مطلب يتم الترافع عنه باستمرار، ويحظى بدعم من شرائح مستنيرة من القوى الحية للأمة".
وجاء في البلاغ الصحفي حول اليومين الدراسيين، أن "النهوض بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع المغربي تعتبر في صلب اهتمامات الملك محمد السادس، وقد اتخذ الملك خطوات هامة من خلال الإصلاحات التشريعية والدستورية، بما في ذلك اعتماد عدة قوانين من بينها قانون الشغل، ومدونة الأسرة، دستور سنة 2011 فضلا عن القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".
وذكر المصدر ذاته، أن اليومين الدراسيين يأتيان في سياق "بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2023 حول إصلاح مدونة الإسرة، وتماشيا مع سلسلة المؤتمرات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال بهدف تقييم العشرين سنة الأخيرة من تطبيق مدونة الأسرة من خلال مساءلة ونقد أحكامها القانونية والممارسة القضائية من خلال صياغة مقترحات ملهمة للمشرع".
وتهدفُ "التظاهرة إلى فتح النقاش، وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المهتمين بهذا الموضوع بما في ذلك الجامعات المغربية العمومية والخاصة، ومتخصصين في المجال القانوني وقانون الأسرة، ممثلين عن المجتمع المدني الطالبات والطلاب الباحثين والباحثات، والإدلاء بمقترحات بخصوص الموضوعات ذات الأولوية مثل الحقوق الشخصية و الاقتصادية داخل الأسرة".
