أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، أن عزل القاضي عفيف البقالي، والذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، يشكل “عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت الايام 24، بنسخة منه، أن هناك “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”.
وأكدت “ترانسبرنسي المغرب” أن البقالي تعرض “لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.
وأوضحت الجمعية أن مثل هذه العقوبة تشكل “تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع “.
وشددت الجمعية أن تنقيل البقالي من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية كان “بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.
واعتبرت الجمعية أن حالة البقالي تبين أنه يجب “حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.
وعبرت الجمعية، عن تضامنها “مع القاضي، ومن خلاله مع كل القضاة النزهاء، ويعتبر أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء”.
