أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي سيدرج على جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 30 نونبر.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن هذا الأمر يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا وأنها أبدت أكثر من مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
وحذرت النقابة في ذات الوقت من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.
واعتبرت النقابة أن إسقاط هذه الشروط يعد تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وأكدت النقابة أن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية.
وشددت النقابة على أن الدعم العمومي من المال العام لا يمكن أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.
وبناء على ذلك، دعت النقابة إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
كما أعلنت النقابة عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، والذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.
