أسفر اللقاء الذي جمع اليوم النقابات التعليمية الأربع، واللجنة الوزارية التي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، عن اتفاقهم على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وخلص الاجتماع إلى عقد لقاء الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا على توقيف قرار الاقتطاع من الأجور ابتداء من الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر كذلك، أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية للأسبوع السادس على التوالي.
وأكدت المصادر على أن ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء اليوم سيتم تحريره في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة.
