ط.غ
انتقدت أمينة ماء العينين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بـشكل لاذع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياه ب”التوقف عن الكذب بخصوص ادماج أطر الأكاديميات والاعتراف الشجاع أنها أدمجتها في المرسوم وليس في الوظيفة العمومية كما تحاول الإيهام بذلك”.
وقالت في مقال تحليلي لها إن أزمة الحكومة الحالية التي تفتقر للحس السياسي تكمن في تجرئها على خرق القانون واستهتارها به، ذلك أن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ينص صراحة كما نصت الرؤية الاستراتيجية على إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات قبل وضع النظام الأساسي وهو ما لم يتم مطلقا مع حكومة تريد أن تشتغل خارج الشرعية القانونية”.
وتحدثت ماء العينين عن ما وصفته الحكومة بتجميد النظام الأساسي، قائلة إن مفهوم التجميد ذو دلالة سياسية محضة لا أثر قانوني أو قضائي لها، فرئيس الحكومة وهو يبحث عن إطفاء الحرائق التي تسببت فيها حكومته بمنطق المكر والكذب والتنصل من الوعود والعهود والاستخفاف بذكاء فئة محترمة من الناس وهم نساء ورجال التعليم.
وأضافت، “أنه أطلق مفهوم التجميد كدلالة سياسية على تعليق ترتيب الآثار الإدارية والتنظيمية والمالية بمرجعية المرسوم، لكن المؤكد أن دستور المغرب الذي تحدث عن نسخ القوانين، وأن الفصل 134 من الدستور لم يتحدث عن التجميد وإنما عن المسطرة العادية التي تعدل قانونا بقانون جديد ومرسوما بمرسوم جديد”.
وترى القيايدية في حزب “المصباح” أن واقع الحال يقول أن ماهو سارٍ عمليا وقانونيا هو المرسوم الجديد، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا أثر قانوني له، وأن المنازعات أمام القضاء الإداري لو تمت مباشرتها اليوم، فمرجعية القضاة ستظل هي المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية ما لم يصدر مرسوم جديد يعدله وينسخه، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا حجية له أمام القضاء”.
وأشارت إلى أن “تصريح رئيس الحكومة عن التعامل مع الإقتطاع من أجور المضربين فهي كارثية وغير شفافة، ما بين الحديث عن اقتطاعات ستتم ولا يمكن وقفها، وعن أخرى سيتم تداولها في لجنة ستعمل على شيء غير واضح أحال على المستقبل وكأنه يتنبأ بإضرابات أخرى”.
