كشفت دراسة لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي INSS عن فجوة عميقة في العلاقات بين مصر وإسرائيل بسبب حرب غزة.

وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "إسرائيل ومصر بعد يوم من الحرب: كيف يمكن سد الفجوات؟"، إنه في ظل عدم الوضوح بشأن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب، فإن هناك فجوات عميقة في مواقف إسرائيل ومصر.

وأضافت الدراسة التي أعدها كل من أوفير وينتر، راط مورن وآدم شارون، أن إسرائيل لم تعد بعد فكرة استراتيجية شاملة لليوم التالي للحرب، ولكن من الواضح أنه في أي موقف سيكون مطلوبا من مصر أن تلعب دورا مركزيا. ولذلك فمن الضروري زيادة التنسيق بين البلدين في الوقت الحاضر. وسيكون من الأفضل لو قامت تل أبيب والقاهرة بصياغة مخطط منسق يخدم المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لكليهما، ويسد الفجوات والخلافات في تصورهما لمستقبل قطاع غزة ويسمح بتسخير الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الإضافية لتسوية النزاع.

وأوضحت الدراسة أن الخطوط العريضة الموصى بها يجب أن تشمل تحييد السلطة العسكرية والحكومية لحماس، والعودة التدريجية والمشروطة لـ "السلطة الفلسطينية المتجددة" إلى قطاع غزة كهيئة حكم مدنية ملتزمة بالسلام، وتحسين الإشراف المصري على محور فيلادلفيا والمعابر الحدودية بين غزة وسيناء، وبناء حزمة من الحوافز الاقتصادية لتوسيع التدخل المصري في قطاع غزة.

وأشارت الدراسة أنه خلال حرب "السيوف الحديدية" - التسمية العبرية للحرب الجارية حاليا في غزة - بدأ يتطور خطاب من جانب القيادة ووسائل الإعلام والمؤسسات البحثية في مصر حول الواقع المنشود في غزة في اليوم التالي. ويبدو أن مصر لا توافق على معظم الأفكار المطروحة في إسرائيل بشأن الحكم الإداري والأمني المستقبلي في القطاع، خاصة ما دامت هذه الأفكار غير مرتبطة بتسوية شاملة للمشكلة الفلسطينية، بما في ذلك إدارة القطاع تحت حكم إسرائيل، أو تحت إشراف القوات الدولية نيابة عن حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة؛ أو إدارة القطاع تحت رعاية قوى عربية؛ وتشكيل حكومة تكنوقراط؛ وتسيطر السلطة الفلسطينية على غزة دون موافقة كافة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

وتابعت: "أن مصر غير مستعدة في ظل الظروف الحالية لتولي مهمة حفظ الأمن داخل القطاع بعد الحرب، أو مراقبته أمنياً، أو المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات التي ستعمل هناك".

واستطردت: "أنه من الواضح أن مصر لا تؤيد بقاء إسرائيل في نهاية الحرب بكل شهوتها في متناول اليد، حيث أن هزيمة حماس، والإعفاء من مسؤولية إدارة قطاع غزة، وفرض القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على السلطة لفترة زمنية غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن مصر تعارض استخدام قطاع غزة كقاعدة مسلحة، إلا أنها تنفي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة بعد الحرب بأي شكل يتراوح من احتلالها الكامل إلى إنشاء شريط أمني أو مناطق عازلة داخل حدودها".

وأضافت الدراسة: "خلف المعارضة المصرية للأفكار الإسرائيلية تقف الشكوك حول رغبة إسرائيل وقدرتها على إلحاق هزيمة حاسمة بحماس، لن تتمكن من التعافي منها، حتى يتم خلق واقع مستقر وآمن في قطاع غزة وعلى طول قطاع غزة مع حدود مصر؛ والخوف من بقاء القوات الإسرائيلية أو الأجنبية المتمركزة في غزة هناك لفترة غير محددة من الزمن، وتصبح واقعاً دائماً؛ والتقييم بأن التمييز بين حل غزة وحل المشكلة الفلسطينية ككل لن يتم أخذه بعين الاعتبار في نظر الفلسطينيين فقط، وبالتالي لن يحظى بدعم فلسطيني واسع واستقرار طويل الأمد؛ والقلق من أن تعمل حماس على تقويض شرعية أي حكومة فلسطينية بديلة، والتي سيتم طردها منها بالكامل".

ولفتت الدراسة إلى أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام، منذ بداية الحرب كان هناك انقطاع في الاتصالات بين قادة إسرائيل ومصر، إلى جانب التوترات وربما حتى الاستياء المصري بسبب اعتماد إسرائيل المتزايد على الوساطة القطرية، والتصريحات المتكررة لمسؤولين رسميين وغير رسميين في إسرائيل تؤجج المخاوف المصرية من مؤامرة مزعومة لترحيل سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وأن هذا السيناريو الذي لم ينفه رئيس وزراء إسرائيل حتى الآن تنظر إليه السلطات والجمهور في مصر على أنه محاولة لتصدير الأزمة إلى أراضيها، لتنفيذ "نكبة ثانية" مع القضاء على المشكلة الفلسطينية على حساب مصر والإضرار بأمنها الوطني وسيادتها.

وقالت الدراسة الإسرائيلية: "أمام الأفكار التي تناقش مستقبل غزة في إسرائيل، تعمل مصر على صياغة خطة فلسطينية عربية إقليمية مضادة، من شأنها أن تحبط محاولات فصل قضية غزة عن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية، وتتضمن الخطة المصرية لليوم التالي للحرب الخطوط العامة"

وأوضحت الدراسة إن تلك الخطوط العامة تأتي كالتالي:

- التشكيل الفوري لحكومة فلسطينية موحدة ومتفق عليها في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي ستكون تابعة للسلطة الفلسطينية، لن يؤدي إلى نزع سلاح حماس بشكل كامل، وسيحظى بدعم الدول العربية.

- تقديم مساعدات مادية خارجية للسلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة وتحقيق الإجماع الفلسطيني حولها، بما يسمح لها بالسيطرة على الحكومة في غزة والحفاظ عليها بشكل فعال.

- استئناف عملية السلام مع خلق أفق سياسي ملموس ومحدد زمنيا لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الدولتين.

- السعي لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بمساعدة قوى خارجية مثل قوات حلف شمال الأطلسي أو قوات الأمم المتحدة أو القوات العربية أو القوات الأمريكية.

- تعزيز المعسكر الإقليمي - الذي يضم إسرائيل أيضًا - يضع أمام أعينه أهداف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والتعاون عبر الحدود.

وأضافت أنه في هذه المرحلة، يبدو أن مصر مهتمة بلعب أدوار مماثلة بعد الحرب لتلك التي لعبتها من قبل كالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين؛ والوساطة بين حماس وفتح، والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والإشراف على المعابر الحدودية بين غزة وسيناء من حيث أبعادها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وأوصت الدراسة العبرية بأنه من أجل زيادة التعاون بين إسرائيل ومصر في تشكيل الواقع في غزة في اليوم التالي للحرب، سيتعين على البلدين صياغة فكرة استراتيجية منسقة تعمل على سد الفجوات بينهما وتساعد في ذلك ملكية أراضيهما الإقليمية، والتحالفات الدولية، وقد يساعد عدد من الخطوات في تقريب مواقف الطرفين.

المصدر: معهد INSS الإسرائيلي