دعت شبيبات أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث نساء ورجال التعليم إلى تغليب منطق الحكمة والرزانة، والعودة إلى مقاعد الدراسة، ودعوتهم لتوفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم.
وفي بلاغ مشترك لهم مع منظمة شبيبة حزب “الاتحاد الدستوري”، وجهوا كذلك مجموعة من الرسائل إلى الحكومة، داعين إياها إلى التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، معبرة عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع.
كما نوهت الشبيبات الأربع بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
وأشادت بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.
كما نوهت أيضا بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة. وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عهد إليها بتتبع الملف.
وتابعت في سياق متصل: “… ننوه بالتجاوب الكبير والتفعيل السريع لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، وما يشكل ذلك من طفرة نوعية في سبيل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وتقريب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات”.
وأشارت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية إلى أنها تتابع باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم.
ونوهت بالتجاوب السريع للحكومة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليها بالجرأة والشجاعة لفتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن، مبرزة أنها “تتابع باهتمام بالغ ردود فعل نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن انتظارات ومطالب وطموحات واكبت النقاش حول النظام الأساسي، لاسيما وأن هناك تراكمات سلبية عمرت لسنوات طويلة”.
وأضاف بلاغ المصادر ذاتها: “قد أعطت الحكومة منذ تنصيبها، أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس إيجابيا على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة”.