دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ملخص التقرير السنوي لسنة 2022 “ناقوس الخطر”، بشأن قضية “هجرة الأطباء” إلى الخارج، حيث سجل معطيات وأرقام “خطيرة” تبين الواقع الذي يعيش قطاع الصحة من ناحية “هدر” الموارد البشرية.
وكشف التقرير أن المغرب ”يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة”(، أي ما “يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا. وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب”.
وأضاف التقرير أن ”هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة”.
تعليقا على الموضوع، قال رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “بعد إعادة النظر في منظومة الصحة بصفة عامة، بطبيعة الحال مررنا مجموعة من قوانين الإطار لكن تبقى المعضلة الكبيرة متعلقة بالموارد البشرية، التي يصعب التغلب عليها في خمس أو ست سنوات”.
وأوضح رشيد الحموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الكليات المغربية لم تنتج عدد كافي من الأطباء لتغطية الخصاص الذي يوجد في العديد من المناطق أغلبها المناطق القروية”، مؤكداً على أن “هجرة الأطباء إلى الخارج تفاقم الأزمة نظرا أن دول أخرى تستفيد من خبرة الأطباء المغاربة”.
وتابع المتحدث عينه أنه هناك “أطباء مغاربة يرفضون العمل في بعض المناطق النائية لعدة أسباب، لكن التقرير جاء بمجموعة من الأسباب، من بينها أسباب مالية التي تجعل الطبيب المغربي يغادر التراب الوطنية نحو الخارج”.
“يجب على الأطباء الأداء الخدمة الطبية لمدة سنتين قبل تسليمه شهادة النجاح، وفي كل فوج جديد ستستفيد الدولة المغربية حوالي 1400 طبيب كل سنة يشتغل في المناطق القروية”، يقول المتحدث، داعيا “الدولة المغربية إلى تحفيز العنصر البشري من أجل خلق نوع من الجاذبية إلى قطاع العام، علما أنه في القطاع الخاص نجد تحفيزات غير موجودة في قطاع الصحة العمومية”.
